محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق الخدمة والأراضي والإسكان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجالس إدارات صناديق الخدمة واستصلاح الأراضي والإسكان، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجالس.
وتم عرض مستجدات الأعمال، وأصدر المحافظ عددًا من القرارات كالآتي:
▪️يتولى صندوق الخدمة تشغيل وحدة المعدات الثقيلة والتي تضم ١٥٠ معدة مجهزة، ودعم الوحدة بالعمالة اللازمة طبقًا للضوابط والإجراءات القانونية؛ لاستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة، أو لصالح الغير بالأجر على أن تكون الخدمات بأسعار تنافسية.
▪️تكليف وحدة المتغيرات المكانية بإعداد مقترحات للأراضي المزمع طرحها بمبادرة (زراعة الأصناف المتميزة من النخيل)، والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لعمل دراسة للتربة بالأراضي المحددة.
▪️أي طلب مقدم من مستثمر وتم التصديق عليه يُعتبر لاغيًا ما لم يتم التعاقد خلال ٢١ يوم من تاريخ التصديق، وذلك لضمان الجدية.
▪️تكليف الوحدات المحلية للمراكز بطرح قطع الأراضي المتميزة لبناء عمارات سكنية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون الوحدة المحلية هي الجهة المالكة.
▪️تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والموافاة بتقرير متابعة يومي من غرفة العمليات الرئيسية عن موقف السلع التموينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار اجتماعية التموين التصديق الأعمال الأستاذ إبراهيم الإجراءات القانونية بحوث الزراعية الوحده المحلية الوحدات المحلية غرفة العمليات الرئيسية
إقرأ أيضاً:
“ظاهره ناعم وباطنه خبيث”.. نائب يهاجم مشروع الأبنية والأراضي الجديد
#سواليف
قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور هايل عايش، إن مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد؛ جاء في وقت غير مناسب، حيث إنه سيضغط على الأردنيين اقتصاديًا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة على إذاعة حياة اف ام، أن مشروع القانون الجديد سيرتب أعباءً مالية على الأردنيين بلا شك، “فظاهرة ناعم وباطنة خبيث”.
وأوضح أنه سيتم استبدال علمية تخمين العقار في مشروع الأبينة والأراضي الجديد، وبالتالي سيرتب ذلك زيادة على ضريبة المسقفات التي كانت تدفع سابقًا.
مقالات ذات صلة “الصحة العالمية”: المستشفى المعمداني بغزة خرج عن الخدمة بعد قصفه من جيش الاحتلال 2025/04/14وذكر عايش أن مشروع القانون الجديد فيه إيجابيات لكن سلبياته في شكله الحالي كثيرة، “وقد طالبت في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع أمين عمان أن نتوقف حاليًا عن دراسة مشروع الأبنية والأراضي”.
وبين أن هنالك تباين في آراء أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية حول مشروع القانون، فيما عملية رد القانون أو إعادته لتعديل مواد جدلية تتطلب قرار مجلس النواب كاملًا.
ولفت إلى أن مشروع الأبينة والأراضي الجديد يواسي بين الأردنيين والأميركيين في الضريبة على الأبينة السكنية بنسبة 1%.
الأمانة: لا يفرض ضرائب جديدة ــ
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.
وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية