قرار باستحداث وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ضوء سلسلة الإجتماعات التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة وقطاعات الوزارة في شأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان ، أصدرت الوزيرة قرارها رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤ باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة. جاء هذا القرار تنفيذًا لما جاء في محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وايضاً قرار رئيس الوزراء رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ في شأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة .
صدر القرار بناء علي المرتكز الدستوري الذي يتعلق بالمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية والالتزامات الدولية ويقصد به ما تم ويتم من اتفاقات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان او الحقوق الثقافية تشترك فيها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة وحدة حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الوزراء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تثمن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء: يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة
ثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
تعزيز حقوق الإنسانوأكدت التنسيقية أنّها إذ تشيد بالقرار الإنساني، فإنّها توضح أنّه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنّ القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي القرار استمرارا لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطيا، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.