حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.
ونص المرسوم على تعيين الشيخ منصور إبراهيم أحمد حمد المعلا، مديرا تنفيذيا لمؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، وعلى أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
مكتب أوقاف أمانة العاصمة يصدر بيانا توضيحيا بشأن المدعو عبدالغني الرازحي
الثورة نت|
أصدر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بيانا توضيحيا بشأن المدعو “عبد الغني ضيف سريع الرازحي” الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين.
وأشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم، أن المدعو الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة، ودفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.
وأوضح البيان أن المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، أقدموا قبل شهرين على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للمواطن عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وأضاف “كما قام بعد ذلك بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للمواطن طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة لعلي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الأخير بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين”.
وأفاد مكتب الأوقاف بأنه طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية، بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
ولفت البيان إلى أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما يزال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء إن كان لها حق، ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.
ودعا مكتب الأوقاف وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.
كما أكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب