استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه تقدم باستقالة الحكومة للرئيس محمود عباس.
وقال أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، إنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية.
وأشار إلى أنه تقدم باستقالته خطيًا على ضوء المستجدات الراهنة، مؤكدًا أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة معه.
وتابع قوله "هناك جهود لتحويل السلطة إلى أداة إدارية ونحن لن نقبل بذلك".
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية كشفت في وقت سابق حقيقة التقارير التي تتحدث عن تقديمه استقالته إلى الرئيس محمود عباس؛ مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.
ووفقا لصحيفة "الشرق"، قال مصدر إن "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس أبو مازن قبل أسبوعين أن يعتبر استقالة حكومته في جيب الرئيس حال كانت هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة".
وأكد المصدر أنه "لم يتم تقديم الاستقالة بشكل فعلي حتى الآن".
وتابع قائلا: "نعتقد أن الرئيس سيطلب من الحكومة تقديم الاستقالة عقب جلسات موسكو المقررة في نهاية هذا الشهر".
وأضاف المصدر الفلسطيني أن "اشتية أبلغ الوزراء الممثلين للفصائل في حكومته بأنه وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس، وأنه فور طلب الرئيس تقديم الحكومة استقالتها ستكون على مكتبه في نفس اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إقامة الدولة الفلسطينية استقالة الحكومة الرئيس محمود عباس رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس : سنواصل العمل من أجل الحصول على حقوق شعبنا
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 ، أنه مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته، فهو إلى زوال، وسنواصل العمل من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي نيل حريته واستقلاله على أرضه وأرض أجداده، وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سيادته، في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن العالم أجمع بات على يقين أن السبب الرئيس لغياب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو وجود هذا الاحتلال، الذي يجب أن يزول عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن المجتمع الدولي اعتمد هذا اليوم العالمي لمساندة حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وفي استقلال دولته، الأمر الذي يقتضي اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المحدقة بإمكانية تحقيق السلام العادل والشامل المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الرئيس أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مدار 76 عاماً الماضية، والتعامل مع دولة الاحتلال أنها دولة فوق القانون الدولي، وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة ومن العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات.
وتساءل سيادته: إلى متى سيبقى العالم صامتا عاجزا عن ردع دولة الاحتلال عن جرائمها، ومحاسبتها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي كباقي دول العالم؟
وقال سيادته إن الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
المصدر : وكالة سوا