الصين تؤكد دعمها لمنظمة التجارة العالمية وتسعى لنتائج إيجابية في مؤتمرها الوزاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد معالي وانغ وين تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، أهمية الدور الذي تقوم به منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في سبتمبر الماضي، الذي شدد فيه على دور المنظمة كركيزة هامة للتعددية وساحة هامة للحوكمة الاقتصادية العالمية.
واجتمع وانغ، عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، الذي انطلق اليوم في أبوظبي، مع معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام للمنظمة، وأكد التزام الصين بتنفيذ تعهداتها واستعدادها للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر.
وأكد وانغ حرص الصين على المشاركة الفاعلة في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز دورها في الحوكمة الاقتصادية العالمية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق المزيد من النتائج العملية في المؤتمر.
ودعمت الصين استئناف آلية تسوية المنازعات، وصياغة خطة عمل للمفاوضات الزراعية، والاستجابة لمطالب الأمن الغذائي للدول النامية، وإبرام اتفاق المرحلة الثانية بشأن إعانات مصايد الأسماك.
كما دعت الصين إلى دمج اتفاقية تيسير الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية، والإبقاء على الإعفاءات الجمركية المؤقتة لعمليات النقل الإلكتروني، واختتام مفاوضات التجارة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، وتحديث قواعد التجارة متعددة الأطراف.
من جانبها، أشادت معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بدور الصين في دعم المنظمة ومشاركتها البناءة في عمل المنظمة، ودفاعها عن حقوقها ومصالحها المشروعة، وحرصها على تعزيز تيسير الاستثمار ومفاوضات منظمة التجارة العالمية الأخرى.
وتوقعت إيفيرا أن تواصل الصين لعب دور رائد في إصلاح آلية تسوية المنازعات، والمرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الإعانات الزراعية والسمكية، وتقديم المزيد من المساهمات في إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة