الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع الدولار، خلال جلسة، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لقياس التضخم، يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.
كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.
ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6167 دولار.
وكان الدولار النيوزيلندي قد زاد 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي مستفيدا من تراجع الدولار على نطاق واسع واحتمال رفع البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة، الأربعاء، على الرغم من أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي البنك عليها دون تغيير.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.26675 دولار، بينما ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0823 دولار.
وتصدر بيانات أسعار المستهلكين على مستوى اليابان، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي عند 1.8 بالمئة في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.
ومن شأن ذلك أن يعقد خطط بنك اليابان لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، مما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.
وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 150.47 للدولار، بعد أن انخفض بالفعل بأكثر من ستة بالمئة هذا العام بسبب الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 20 بالمئة تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو أيار، مقارنة بنسبة 90 بالمئة تقريبا قبل شهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
ووصل مؤشر الدولار في أحدث قراءة إلى 103.95 نقطة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل