الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع الدولار، خلال جلسة، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لقياس التضخم، يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.
كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.
ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6167 دولار.
وكان الدولار النيوزيلندي قد زاد 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي مستفيدا من تراجع الدولار على نطاق واسع واحتمال رفع البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة، الأربعاء، على الرغم من أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي البنك عليها دون تغيير.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.26675 دولار، بينما ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0823 دولار.
وتصدر بيانات أسعار المستهلكين على مستوى اليابان، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي عند 1.8 بالمئة في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.
ومن شأن ذلك أن يعقد خطط بنك اليابان لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، مما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.
وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 150.47 للدولار، بعد أن انخفض بالفعل بأكثر من ستة بالمئة هذا العام بسبب الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 20 بالمئة تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو أيار، مقارنة بنسبة 90 بالمئة تقريبا قبل شهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
ووصل مؤشر الدولار في أحدث قراءة إلى 103.95 نقطة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.