الجبهة التركمانية:الإدارة المشتركة تعزز الحوار والاستقرار في كركوك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حسن توران رئيس الجبهة التركمانية، الاثنين،إن “قرار المحكمة الإتحادية المرقم (16 / اتحادية / 2024) قد حُسمت بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة استناداً لأحكام المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018”.
وأشار في حديث صحفي، الى إن “قائمة جبهة تركمان العراق الموحد قدمت رؤيتها (رؤية كركوك 2024 -2028) إلى كافة المحافل الوطنية والتي تتضمن رسم ملامح المرحلة القادمة في كركوك وتحقيق الإدارة المشتركة وتدوير المناصب العليا”.وأوضح توران أن “المبادرة بدأت تتلقى صدى ايجابي ومقبولية من الأطراف السياسية، وأن هناك قناعة شاملة بالإدارة المشتركة تعزيز الحوار والاستقرار في كركوك”.وأشاد رئيس الجبهة التركمانية العراقية “بمبادرة رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف إدارة كركوك، وهي خطوة داعمة للشراكة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر