الجبهة التركمانية:الإدارة المشتركة تعزز الحوار والاستقرار في كركوك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حسن توران رئيس الجبهة التركمانية، الاثنين،إن “قرار المحكمة الإتحادية المرقم (16 / اتحادية / 2024) قد حُسمت بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة استناداً لأحكام المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018”.
وأشار في حديث صحفي، الى إن “قائمة جبهة تركمان العراق الموحد قدمت رؤيتها (رؤية كركوك 2024 -2028) إلى كافة المحافل الوطنية والتي تتضمن رسم ملامح المرحلة القادمة في كركوك وتحقيق الإدارة المشتركة وتدوير المناصب العليا”.وأوضح توران أن “المبادرة بدأت تتلقى صدى ايجابي ومقبولية من الأطراف السياسية، وأن هناك قناعة شاملة بالإدارة المشتركة تعزيز الحوار والاستقرار في كركوك”.وأشاد رئيس الجبهة التركمانية العراقية “بمبادرة رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف إدارة كركوك، وهي خطوة داعمة للشراكة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الوعود الحكومية بين التحدي والواقع.. هل تملك بغداد الأدوات لتسليم سلاح الفصائل؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، أن الحديث عن تسليم الفصائل العراقية لسلاحها مجرد "مناورة سياسية".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، أن "الحديث عن تسليم الفصائل العراقية للسلاح ما زال أقرب إلى المناورة السياسية منه إلى واقع فعلي، فهذه الفصائل تمتلك عمقًا تنظيميًا ونفوذًا ميدانيًا يصعب تفكيكه بالوعود فقط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية رغم تعهداتها، لا تملك حتى اللحظة أدوات السيطرة الكاملة على هذا الملف المعقد الذي فيه تداخل إقليمي مرتبط بإيران وفي ظل توازنات داخلية هشة وضغوط خارجية متباينة".
وأشار إلى أن "تجريد الفصائل من السلاح يتطلب استراتيجية شاملة ترتكز على الحوار الوطني وتفعيل القانون ودعم دولي حقيقي، بعيدًا عن الشعارات التي تُطلق في لحظات التهدئة السياسية".
وأكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، الجمعة (7 آذار 2025)، أنه تم تجاوز النقطة الثالثة في الحوار مع الحكومة، والتي تتعلق بسلاح الفصائل.
وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادات الفصائل العراقية بمختلف عناوينها منفتحة على الحوار مع الحكومة، حيث عقدت سلسلة لقاءات خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن تفاهمات مهمة في إطار رؤية استراتيجية للفصائل، تقوم على ضرورة تعزيز أمن واستقرار البلاد، والتعاون مع الحكومة المركزية، مع ضمان استقلالية الفصائل وعدم خضوعها لأي جهة خارجية".
وأضاف أن "الحوار أحرز تقدماً، حيث يمكن القول إنه تم تجاوز النقطة الثالثة، التي تتعلق بسلاح الفصائل"، مؤكداً أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إعلان حل الفصائل وانخراط مقاتليها في صفوف القوى الأمنية، طالما هناك قوات أجنبية في العراق، تمثل مصدر تهديد للمشهد العراقي بشكل عام".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل ترى في سلاحها عنصراً مهماً في تعزيز قدرة المواجهة مع أي طارئ خارجي، وبالتالي، ما دامت هناك قوات أجنبية في العراق، سيبقى سلاح المقاومة حاضراً"، مبيناً أن "هذه النقطة تم الاتفاق عليها".
وتابع أن "في حال خروج القوات الأميركية من جميع القواعد العسكرية، سواء في الحرير أو عين الأسد، ستكون الفصائل منفتحة على ملف تسليم الأسلحة، بل وقد تتجه بعض الفصائل نحو التحول إلى تيارات وقوى سياسية تساهم في إعادة إعمار البلاد".
وختم المصدر بالقول، إن "الفصائل هي جزء من الشعب العراقي، وتمثل مبادئه، وهي ليست سبباً في أي حالات توتر، لكنها تؤمن بأن العراق يجب أن يكون موحداً ومستقلاً، بعيداً عن أي ضغوط خارجية
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا