بعد قليل.. الحوار الوطني يفتح ملفات التضخم وغلاء الأسعار ومعوقات الإنتاج ونقص الدولار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي بـ الحوار الوطني، بعد قليل، لمناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار، ومعوقات الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
ويستمر الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.
ويناقش الحوار في جلسة غدٍ الثلاثاء، الدين العام وعجز الموازنة، وبعد غدٍ الأربعاء، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والخميس ملف العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.
وأكد "رشوان"، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء الحكومة أو البرلمان، موضحا أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي