وزير النقل يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري "العادية وغير العادية"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والشقيقة عن العام المالي 2022/2023 حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وعلى تقرير مجلس الإدارة .
وأشاد وزير النقل بالتطور الكبير في مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة والذي تجسد في التقدم الكبير في مستوى الخدمات المقدمة و تحقيق الارباح حيث بلغت اجمالى الايرادات المحققه للشـركات ( تابعة / شقيقه / قابضة ) للعام المالى 2022/2023 نحو 15,890 مليار جنيه بنسبة زيادة 96,1% عن فعلي العام السابق و بلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 9,640 مليار جنيه بنسبة زيادة 193,6 % عن فعلي العام السابق اما فيما يتعلق بالنتائج المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2022/2023 فقد بلغت اجمالى الايرادات المحققة للعام المالى 2023/2022 نحو 4,791 مليار جنيه بنسبة زيادة 223,7% عن فعلي العام السابق وبلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 4,218 مليار جنيه بنسبة زيادة 255,9 % عن فعلي العام السابق .
كما أكد الوزير على ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها وكذلك دعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والاتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لخطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة، مشيرا الى ان الحافز لمن يستحق وان على الجميع بذل كافة الجهور لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمة الشركة القابضة فى شركات جديدة وهي شركات (اكتا للنقل الجماعي / (قناة السويس لتنمية الموانئ المصرية / المصرية للمناطق اللوجستية / ميناء جرجوب البحري/ ميناء برنيس / / شركة المصرية للاتوبيس الترددى ( تحت التأسيس ).
كما اسستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم مؤشرات تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة الماضية حيث شهدت تلك الشركات على سبيل المثال زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 خط إلى 26 خط والإنتهاء من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450 م في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية في حاويات بورسعيد من 5.5 ميجا إلى 16 ميجا لتشغيل جميع الأوناش العملاقة وإستاندات الثلاجات للحاويات المبرد وزيادة في أعداد حاويات الترانزيت إلى 1.349 مليون حاوية ترانزيت لشركات الحاويات وارتفاع صافي ربح شركة الملاحة الوطنية من 5.21 مليون دولار عام 2020 إلى 54.066 مليون دولار عام 2022/2023 .
بالإضافة الى زيادة في إيرادات النشاط الأساسي ( وخاصة التخليص الجمركي وإيرادات رفت وتعيين ) لشركات التوكيلات الملاحية .زيادة إيرادات النشاط الأساسي وصافي الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادي الملوك وايضا السفينة وادي العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن وزيادة في إيرادات وصافي الربح للنشاط الأساسي (إيرادات التخزين بالموانئ _ الملاحق الخارجية _ نشاط النقل ) لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق ERB ( ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING ) لكل من الشركة القابضة و 8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات ( مالي _ موارد بشرية والأجور ) وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكتروني والموبايل ابلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكتروني من خلال الانترنت ( يخدم 120 خط ) وعدد 581 مستخدم للمنظومة .
وتطوير المواقع الإلكترونية للشركات التابعة وزيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157 % ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49 % ( للشركات التابعة )، بالإضافة الى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47 % ( للشركات التابعة ) كما انه لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يتم إعداد متدربين محترفين معتمدين دولياً من جامعة ولاية ميزوري الأريكية للشركة القابضة وشركاتها التابعة (عدد ( 128 ) مدرب دولي محترف- عدد ( 128 )حقيبة تدريبية معتمدة - تدريب (130 ) فني وسائق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل النقل الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة القابضة للنقل البحري والبري القابضة للنقل البحری الشرکة القابضة للشرکة القابضة العام المالی بنسبة زیادة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
خلال الربع الأول
- متوسط خام نفط عُمان يتجاوز 75 دولارًا .. والإنتاج 987 ألف برميل يوميًا
- تراجع النفط في أبريل لأدنى مستوياته منذ 2021 وانخفض 11% مقارنة مع بداية العام
بعد استقرار ملموس في أسعار النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة عدم اليقين على سوق النفط العالمية خلال أبريل الجاري، تحت تأثير تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الطلب على النفط، كما تزامن تصاعد التوتر التجاري مع قرار مجموعة أوبك بلس ببدء تخفيف القيود على الإنتاج، الذي تضمن زيادة للإنتاج فاقت التوقعات.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر خام نفط عُمان سجل 75.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقارنة مع حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي الإنتاج 88.8 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 987 ألف برميل، مع حجم صادرات يقترب من 75 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى تراجع أسعار النفط في بداية أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، قبل أن تعاود الأسعار التعافي نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، لكنها تبقى منخفضة بنسبة نحو 11 بالمائة مقارنة مع مستوى الأسعار في بداية العام.
ونظرًا للمتغيرات الحالية، تم خفض توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أشارت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وتسريع مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، يرفع احتمالية ارتفاع مخزونات النفط العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط، ونتيجة لذلك، خفضت توقعاتها لسعر خام برنت الفوري بمقدار 6 دولارات للبرميل في عام 2025، و7 دولارات للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعاتها الصادرة خلال شهر مارس الماضي، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 68 دولارًا للبرميل هذا العام، و61 دولارًا للبرميل العام المقبل، كما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أبريل الجاري، أن تأثير النزاعات التجارية قد يقود لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض الطلب على الطاقة، مرجحًا أن يصل متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولار للبرميل في عام 2025، متراجعًا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة لخام برنت، نظرًا لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج في مايو، وفرض الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، وأن يواصل التراجع إلى 62 دولارًا للبرميل في عام 2026، واعتبر البنك أن الخطر الأكبر على أسعار النفط يتمثل في مخاوف الركود، مع توقعه درجة أقل من التأثير نتيجة ارتفاع الإنتاج من قبل مجموعة دول أوبك بلس.
ومن جانبها، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه على المدى القصير قد يشهد الطلب على النفط تراجعًا بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة حجم الإمدادات، وبشكل عام سيواصل الطلب على النفط التباطؤ بشكل كبير في السنوات المقبلة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ورجحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، وقد يزيد الفائض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مع تسريع مجموعة أوبك بلس الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، وأشارت الوكالة في تقريرها لشهر أبريل إلى أنه بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة جراء إعلان الرسوم الجمركية التجارية في بداية أبريل الجاري، حيث هبطت أسعار النفط الخام القياسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 15 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع بعد تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.
وفي حين تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف تظل من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة التضخم للتفاقم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار النفط، وستكون التطورات مرتبطة بالمسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول حول الرسوم الجمركية، كما أن زيادة الإمدادات أو توازنها يبقى مرتبطًا بقرارات مجموعة أوبك بلس ورؤيتها للمستويات الملائمة من الإنتاج. وبينما كان تسريع زيادة الإنتاج أحد العوامل التي أسهمت في تراجع أسعار النفط، إلا أنه يمكن النظر لتوقيت القرار في ضوء ظروف وعوامل متعددة قادت لتفضيل مجموعة أوبك بلس هذا التوقيت لبدء زيادة الإنتاج، فقد حققت سياسات أوبك بلس نجاحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء قرارها بزيادة الإنتاج بعد تأجيل بدء تخفيف القيود على الإنتاج عدة مرات خلال العام الماضي، ولذلك تضمّن قرار أوبك بلس المضي قدمًا في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، لكن المجموعة أكدت دائمًا التزامها بالحفاظ على مستويات سعرية للنفط مواتية للمنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل سياستها في تحديد مستويات الإنتاج وفق التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات في السوق النفطية.
من جانب آخر، فإن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس يمكن ألا تؤدي فعليًا لزيادة ملموسة في حجم الإمدادات في حال التزام المنتجين بالحصص المتفق عليها، وأيضًا في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويُعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤثرًا على إنتاج النفط الصخري، حيث ترى الشركات المنتجة أن تحقيق جدوى من الإنتاج يتطلب أن يكون متوسط سعر البرميل 65 دولارًا أمريكيًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا