أستاذ في الاقتصاد: مشروع رأس الحكمة يحل أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد إنَّ مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مبينًا أنَّ مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان.
وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك، إضافة إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار و سلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الجمارك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الفترة المقبلة ووضع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الحكومة المصرية على الخطوات الناجحة التي قامت بها خلال الفترات الماضية والتي نتج عنها وجود مرونة حقيقة في سعر الصرف، مع عدم وجود أي طلبات متأخرة في البنوك ولم تكن مصر قادرة على تدبير عملتها.
وجود سعر صرف مرنقال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك معايير كاملة تُطمئن أي خبير مُتخصص في علم الاقتصاد تؤكد على وجود سعر صرف مرن، موضحاً أن الحكومة ركزت على تحقيق نمو اقتصادي بدون حدوث أي تأثير على التضخم، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عودة الاقتصاد المصري للنمو المتسارع، مشيراً إلى أن معدلات النمو في العام الماضي كانت 2.4% فقط في إطار سياسات الترشيد والتشديد التي انتهجتها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مؤكدا سعي الحكومة على الوصول إلى نسبة نمو 4% لتوفير احتياجاتها مع الزيادة السكانية.
التضخم في سبيله للانخفاضوأشار إلى أن التضخم في سبيله للانخفاض، مؤكدا أنه على نهاية العام المالي الحالي 30/6/2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومستهدف في نهاية 2025 وبداية 2025 الوصول إلى نسبة 10%، مؤكداً أن التقديرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في المسار السليم الكامل.
ونوه بأن مديرة الصندوق، كريستالينا چورچييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر جلست مع مجتمع رجال الأعمال وشركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنها أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة، وقالت إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو رائد ومهم ويحتذى به.
عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافيةوأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية والإجراءات لتيسير القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
ونوه بانخفاض مستوى الدين الخارجي أو الإجمالي: «حققنا أرقام كبيرة.. ففي السنة الماضية كان إجمالي الدين يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي وفي يونيو 2024 انخفض إلى 89.6% ونستهدف إلى ما دون الـ 85% لصالح الاقتصاد المصري».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق