كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بمختلف القطاعات صارت على رأس أولويات المهام. التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية. مبرزا دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات.

أن التركيز على تقييم السياسات العمومية يدخل في صميم مجال تطبيق المبادئ المكرسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. الذي دخل حيز التطبيق العام الفارط. مضيفا أن هذا الإطار القانوني يركز بصفة صريحة على تقييم السياسات العمومية للتمكن من الإستغلال الأمثل للموارد العمومية. وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعالة.

و عبر عن يقينه في ذات المنحى، بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز اساسية لدفع عجلة النمو الإقتصادي. مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية كل في مجالها.

خلال تطرقه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوّه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال. والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. كما أضاف أن التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الإستراتيجي الواضح بالنسبة للجزائر. سيسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.

و خلال الملتقى قام عدد من إطارات المفتشية العامة للمالية بتقديم عرض حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”. مبرزين التطور غير المسبوق الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021. إلى 6,59 مليار دولار سنة 2022. بالإضافة كذلك إلى أنه لم تتجاوز حاجز الـ 3 مليار دولار في سنوات سابقة.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 الى 3,41 بالمائة سنة 2022.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حجم النمو المتوقع للإنفاق الرأسمالي للنفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025، والذي وصل إلى 5.9%.

نسبة النمو في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط والغاز

وأضاف المركز، أن نسبة النمو في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط والغاز عالميًا في عام 2025 تبلغ نحو 0.4%، كما يبلغ متوسط الإنفاق المتوقع في مصر سنويًا خلال عام «2024/ 2028» نحو 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن معدل إنفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنويًا خلال «2026/ 2028» جاء بنحو 2.1%.

مقالات مشابهة

  • الدرعي: يهدى انجاز الجودو في باريس للقيادة الرشيدة
  • بدء تقييم المصانع العمانية ضمن مشروع "الإنتاج الذكي".. وجولات ميدانية بـ20 منشأة ضمن المرحلة الأولى
  • السياسات الإقتصادية الإنتقالية والحرب
  • معهد البحوث الصناعية: أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني
  • رئيس مؤسسة النفط يفتتح اجتماعات «الجمعية العمومية» وشركاتها
  • وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح
  • محافظ الشرقية: أهمية التواصل بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية لدفع عجلة العمل
  • مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     
  • أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
  • فريق الحوكمة يتفقد مستشفى «أجا» ويوجه بتوفير نواقص المستلزمات