كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بمختلف القطاعات صارت على رأس أولويات المهام. التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية. مبرزا دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات.

أن التركيز على تقييم السياسات العمومية يدخل في صميم مجال تطبيق المبادئ المكرسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. الذي دخل حيز التطبيق العام الفارط. مضيفا أن هذا الإطار القانوني يركز بصفة صريحة على تقييم السياسات العمومية للتمكن من الإستغلال الأمثل للموارد العمومية. وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعالة.

و عبر عن يقينه في ذات المنحى، بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز اساسية لدفع عجلة النمو الإقتصادي. مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية كل في مجالها.

خلال تطرقه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوّه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال. والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. كما أضاف أن التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الإستراتيجي الواضح بالنسبة للجزائر. سيسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.

و خلال الملتقى قام عدد من إطارات المفتشية العامة للمالية بتقديم عرض حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”. مبرزين التطور غير المسبوق الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021. إلى 6,59 مليار دولار سنة 2022. بالإضافة كذلك إلى أنه لم تتجاوز حاجز الـ 3 مليار دولار في سنوات سابقة.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 الى 3,41 بالمائة سنة 2022.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: نمو طفيف بالصادرات التركية إلى العراق خلال عام 2024

بغداد اليوم -  بغداد

كشف الباحث الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت (1شباط 2025)، عن نمو طفيف بالصادرات التركية الى العراق خلال عام 2024 والعام الجاري.

وقال العبيدي في تدوينة على منصته في موقع "الفيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم": "شهدت الصادرات التركية إلى العراق نموًا طفيفًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة سنوية بنسبة 2.33% مقارنة بعام 2023، حيث كانت الصادرات التركية إلى العراق قد بلغت 11 مليار دولار أمريكي".

واضاف، انه "رغم هذا النمو، شهدت صادرات الذهب التركي إلى العراق انخفاضًا حادًا بنسبة 36%، حيث تراجعت قيمتها من 1.5 مليار دولار في عام 2023 إلى مليار دولار فقط في عام 2024. وكان الذهب يمثل 14% من إجمالي الصادرات التركية إلى العراق، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 9% فقط في عام 2024".

واشار العبيدي الى، انه "مع ذلك، تمكنت صادرات السلع الأخرى من تعويض هذا التراجع، حيث سجلت الأجهزة والمعدات الكهربائية، الأجهزة والمعدات الميكانيكية، الأثاث، الملابس، والسجاد نموًا ملحوظًا، مما ساهم في الحفاظ على إجمالي الصادرات التركية عند مستوى مرتفع".

وتابع، انه "في المقابل، لم تتجاوز صادرات العراق إلى تركيا 548 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، مقارنة بـ 693 مليون دولار في 2023، حيث كانت أغلب الصادرات العراقية تتكون من المشتقات النفطية والوقود المعدني".

واختتم تدوينته، بان "نتيجة لهذا التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات، يعاني الميزان التجاري العراقي من عجز بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي مع تركيا، مما يجعلها واحدة من ثلاث دول رئيسية يعاني العراق معها من عجز تجاري كبير، إلى جانب الإمارات وإيران".


مقالات مشابهة

  • رئيس مؤسسة النفط يفتتح اجتماعات «الجمعية العمومية» وشركاتها
  • وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح
  • محافظ الشرقية: أهمية التواصل بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية لدفع عجلة العمل
  • معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي
  • مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     
  • فريق الحوكمة يتفقد مستشفى «أجا» ويوجه بتوفير نواقص المستلزمات
  • اقتصادي: نمو طفيف بالصادرات التركية إلى العراق خلال عام 2024
  • الصحة: الخدمات الإنجابية ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات النمو السكاني
  • الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في تحقيق الانخفاض الملحوظ بمعدلات النمو السكاني
  • الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في انخفاض معدلات النمو السكاني