فايد: الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية من الركائز لدفع عجلة النمو الإقتصادي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بمختلف القطاعات صارت على رأس أولويات المهام. التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية. مبرزا دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.
أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات.
و عبر عن يقينه في ذات المنحى، بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز اساسية لدفع عجلة النمو الإقتصادي. مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية كل في مجالها.
خلال تطرقه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوّه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال. والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. كما أضاف أن التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الإستراتيجي الواضح بالنسبة للجزائر. سيسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.
و خلال الملتقى قام عدد من إطارات المفتشية العامة للمالية بتقديم عرض حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”. مبرزين التطور غير المسبوق الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021. إلى 6,59 مليار دولار سنة 2022. بالإضافة كذلك إلى أنه لم تتجاوز حاجز الـ 3 مليار دولار في سنوات سابقة.
كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 الى 3,41 بالمائة سنة 2022.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإقراض المصرفي في اليابان يواصل النمو للشهر الثالث على التوالي
أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة اليوم الاثنين، استمرار نمو الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي.
وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 635.468 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله نموًا بنسبة 2.9% في يناير، وفقًا للبيانات المعدلة، و3% وفقًا للبيانات الأولية.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 3.4% سنويًا ليصل إلى 557.468 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% ليصل إلى 78.001 تريليون ين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
كما زاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويًا ليصل إلى 4.897 تريليون ين.