«ولاء للتأمين» تعلن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم، أن إجمالي الطرح سيصبح 467.5 مليون ريال عوضاً عن 425 مليون ريال.
يأتي ذلك عن طريق طرح عدد 42.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، و بسعر طرح يبلغ 11 ريالا للسهم الواحد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولاء للتأمين
إقرأ أيضاً:
49.1 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 49.1 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 3.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 30 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 922ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 920ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32385ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 37097ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 16 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 790ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 790ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 43214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 53231ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العٌماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء