سيلوانوف: وزارة المالية تخطط لإطلاق عملية مبادلة لأصول الروس المجمدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية أعدت مسودة تحدد إجراءات تبادل الأصول المجمدة للروس، وتخطط لإطلاق هذه الآلية هذا العام.
وأضاف الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "يتم تطوير هذا الموضوع، وسنحلها هذا العام. لقد أعددنا مسودات لتبادل هذه الأصول وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب حول ذلك".
في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم "حول التدابير المؤقتة الإضافية ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الأجنبية" لتبادل الأصول المجمدة للمواطنين الروس.
ووفقا للوثيقة، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الأولية الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية المملوكة لمقيم واحد 100 ألف روبل، وسيتم إبرام المعاملات في إطار المرسوم من خلال المزادات العلنية.
وتفترض عملية تبادل الأصول المحظورة منح الفرصة للأجانب لشراء الأصول الأجنبية المجمدة من مستثمري التجزئة الروس باستخدام أموال في حسابات من النوع "C".
وقال أنطون سيلوانوف في ديسمبر الماضي، إن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يتمكن حوالي 2.5 مليون شخص من أصل 3.6 مليون روسي من إعادة استثماراتهم بموجب آلية تبادل الأصول المجمدة. ووفقا له، لن تشارك الدولة في تنظيم البورصة، بل سيتم ذلك عن طريق الوسطاء والمشاركين الآخرين في سوق الأوراق المالية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
«المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة
واصلت اللجنة المالية المكلفة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2025، لليوم الرابع علي التوالي.
وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية أن للجنة المالية المشكلة بقرار من الوزير، “واصلت عقد جلساتها لليوم الرابع علي التوالي وذلك لمناقشة”.
كما أن اللجنة تواصل عقد جلساتها بفروعها في: الخمسة، ديوان الوزارة طريق السكة, مبني زاوية الدهماني, مبني الظهرة, ديوان وزارة الصحة, مبني إدارة الحسابات .
وكانت أكدت وزارة المالية، الأربعاء، وجود تقاعس من العديد من الجهات والوحدات الإدارية عن الالتزام بقانون ضريبة الدمغة.
جاء ذلك في خطاب موجه من وزير المالية، خالد المبروك، إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، يطالبهم فيه “بتوجيه الإدارات المعنية التابعة إليهم بضرورة التقيد والالتزام بقانون ضريبة الدمغة، وإحالة الضرائب بشكل منتظم إلى المصلحة”، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».
وأشار الوزير إلى نص القانون على أن «المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة التي تمول من الموازنة العامة للدولة تخضع للضريبة بواقع خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف، ويقع عبء الضريبة على من يصرف إليه المبلغ».
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا