غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال اليوناني لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال اليوناني الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي واليونان.
وسيلعب المجلس دوراً محورياً في تحفيز النشاط التجاري المتبادل، وزيادة فرص الأعمال المشتركة، وسيسهم في تعزيز التنسيق والتواصل بين الشركات من كلا الجانبين.
واستضاف مقر غرف دبي مؤخراً الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال اليوناني. وبحضور سعادة أنتونيوس ألكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ناقش المجتمعون سبل زيادة عدد أعضاء المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة، فضلاً عن استطلاع فرص الأعمال والشراكات المرتقبة مع غرف دبي.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “ترتبط دبي بعلاقات تجارية واستثمارية حيوية ومتنامية مع اليونان، ونطمح من خلال تأسيس مجلس الأعمال اليوناني، إلى تطوير شراكة مستدامة بما يعزز فرص النمو في القطاعات المتنوعة لكلا الجانبين. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا لزيادة عدد مجالس الأعمال، وترسيخ دورها في بناء الفرص وتنمية الشراكات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق العالمية الرئيسية”.
وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتعمل بمثابة منصات مثالية للشركات للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، بالإضافة إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، وذلك بهدف مضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، والاستجابة لمتطلبات مجالس الأعمال في تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجالس الأعمال غرف دبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان