الصين تعارض بشدة إنكار واشنطن لمساهماتها في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لتقرير أمريكي ينكر مساهمة الصين في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي، بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.
ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: إن الصين وبصفتها أكبر دولة نامية عضو في منظمة التجارة العالمية لطالما دعمت بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف ومارست بصدق التعددية، وأوفت بجدية بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وبينت الوزارة أن الصين حسنت باستمرار آليات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية بناء على ظروفها الوطنية، ووسعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى، وشاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الأخرى، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.