رأي: إليك ما هو معرض للخطر إذا لم تعالج شركات التكنولوجيا الكبرى محتوى الذكاء الاصطناعي المخادع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تيموثي كار هو مدير في Free Press، منظمة غير حزبية وغير ربحية تدعو إلى نظام إعلامي أكثر عدلاً وديمقراطية. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.
وافقت 20 منصة تكنولوجية، قبل حوالي أسبوع، على تصنيف وتقليص المعلومات المضللة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتي يتم نشرها عبر الإنترنت لخداع الناخبين خلال عام انتخابي مزدحم.
وتعهدوا بتقديم "ردود سريعة ومتناسبة" على محتوى الذكاء الاصطناعي المخادع حول الانتخابات، بما في ذلك مشاركة المزيد من المعلومات حول "الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها حماية أنفسهم من التلاعب أو الخداع".
هذا الالتزام الطوعي، الموقع من قبل غوغل، مايكروسوفت، ميتا، "أوبن أيه آي"، تيك توك و"إكس"، تويتر سابقا، من بين شركات أخرى، لا يحظر تمامًا استخدام ما يسمى بخاصية "التزييف العميق" (Deep Fake) - مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية زائفة - للمرشحين والقادة وغيرهم من الشخصيات العامة المؤثرة. كما أن المنصات لا توافق على اعادة الفرق الكبيرة التي كانت موجودة لديها لحماية نزاهة الانتخابات في عام 2020. وحتى عند تلك المستويات السابقة، كافحت هذه الفرق لوقف انتشار المعلومات المضللة حول نتيجة الانتخابات، مما ساعد على تأجيج العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي بينما كان يستعد الكونغرس للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن.
ردًا على ذلك، تعهدت المنصات بوضع توقعات عالية في عام 2024 حول كيفية "إدارة المخاطر الناشئة عن محتوى الذكاء الاصطناعي الخادع المرتبط بالانتخابات"، وفقًا للاتفاقية المشتركة. وستسترشد أعمالهم بعدة مبادئ، بما في ذلك الوقاية والكشف والتقييم والتوعية العامة.
إذا كانت المنصات ترغب في منع تكرار ما حدث في عام 2020، فيتعين عليها أن تفعل المزيد الآن بعد أن أصبح بإمكان التكنولوجيا خداع الناخبين بهذه الصور المطابقة الخادعة التي يمكن تصديقها. وعليهم أن يطابقوا تعهداتهم بأداء أفضل في عام 2024 مع التنفيذ الفعلي وفضح الزيف الذي يمكن توثيقه ومشاركته مع الجمهور، وهو أمر فشلوا في القيام به بأي اتساق في الماضي.
في ديسمبر/كانون الأول، وجدت "فري برس" أنه في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، قامت "ميتا" و"إكس" و"يوتيوب" بإلغاء ما مجموعه 17 سياسة مهمة عبر منصاتهم. وشمل ذلك التراجع عن سياسات المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات المصممة للحد من محتوى "الأكذوبة الكبيرة" حول تصويت عام 2020. خلال الفترة الزمنية نفسها تقريبًا، قامت شركات غوغل وميتا وإكس مجتمعة بتسريح ما يقرب من 40 ألف موظف، مع حدوث تخفيضات كبيرة في فئات الإشراف على المحتوى والثقة والسلامة. في ذلك الوقت، وصفت المنصات التخفيضات في عدد الموظفين بأنها ضرورية لمواءمة شركاتها مع "واقع اقتصادي مختلف" (غوغل) أو لأن النفقات الرأسمالية السابقة "لم تسر كما هو متوقع" (ميتا).
يؤدي هذا التراجع إلى تعزيز قدر أقل من المساءلة عبر المنصات البارزة، حيث تدير شركات التكنولوجيا ظهرها لسنوات من الأدلة التي تشير إلى الدور الضخم الذي تلعبه في تشكيل الخطاب العام الذي يؤثر على المشاركة المدنية والديمقراطية. ومن المرجح أن يتزايد دورها كقنوات للمعلومات المضللة مع تزايد إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة اللازمة لإنشاء صور مزيفة للسياسيين على نطاق أوسع لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبدون قيام المنصات بإنفاذ هذه القواعد بشكل واضح وحتى قواعد أقوى ضد انتشار معلومات مضللة للناخبين، سنواجه المزيد من الجهود عالية التقنية لاختطاف الانتخابات في جميع أنحاء العالم.
إن الأمر يحدث بالفعل. في العام الماضي، في سباق رئاسة بلدية شيكاغو، تم تداول تسجيل صوتي مزيف يهدف إلى تقليد المرشح بول فالاس على "إكس". وادعى التسجيل الصوتي كذبًا أن فالاس كان يدعم عنف الشرطة في المدينة.
وفي نهاية عام 2023، حثت Free Press شركات مثل غوغل وميتا وإكس على تنفيذ مجموعة مفصلة من حواجز الحماية ضد إساءة الاستخدام المتفشية لأدوات الذكاء الاصطناعي خلال عام الانتخابات 2024. ويشمل ذلك إعادة الاستثمار في أناس حقيقيين، وخاصة أولئك اللازمين لحماية الناخبين، والإشراف على المحتوى. ويجب عليها أيضًا أن تصبح أكثر شفافية من خلال تبادل بيانات أساسية بانتظام مع الباحثين والمشرعين والصحفيين.
وفي الوقت نفسه، طالبنا المشرعين بوضع قواعد واضحة ضد إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء الاستخدام المتزايد للتزييف العميق في الولايات المتحدة وخارجها. يتضمن ذلك إصدار قوانين تتطلب من منصات التكنولوجيا نشر تقارير شفافية منتظمة حول أدوات الفحص والإشراف الخاصة بالذكاء الاصطناعي والكشف عن عملية صنع القرار عند إزالة الإعلانات السياسية المشكوك فيها.
لقد كان هناك الكثير من النشاط حول هذا الموضوع في الكونغرس، بما في ذلك العديد من الإحاطات والمنتديات وجلسات الاستماع، ولم يحقق سوى عدد قليل جدًا من النتائج القابلة للتنفيذ. وقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ والنواب العشرات من مشاريع القوانين - بعضها جيد، وبعضها سيئ - ولكن لم يصل أي منها إلى التصويت. وفي الوقت نفسه، تتدخل لجنة التجارة الفيدرالية لملء الفراغ التنظيمي، حيث اقترحت الأسبوع الماضي قاعدة جديدة تجعل من غير القانوني استخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية أي شخص، بما في ذلك المسؤولين المنتخبين. قد تقوم الوكالة بالتصويت على قاعدة جديدة في وقت مبكر من فصل الربيع بعد دعوة ومراجعة التعليقات العامة حول هذه القضية.
مع الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي، تغير مشهد الإنترنت بشكل كبير منذ عام 2020. ولكن الحقيقة تظل: لا يمكن للديمقراطية أن تستمر من دون مصادر موثوقة للأخبار والمعلومات الدقيقة. بعد تصويت عام 2020، هناك عواقب خطيرة وواقعية عندما تتراجع شركات المنصات عن التزاماتها باستئصال المعلومات المضللة.
ويجب أن تكون التعهدات الطوعية أكثر من مجرد ممارسة للعلاقات العامة. فما لم تعمل الشركات بشكل دائم على استعادة فرق نزاهة الانتخابات وفرض القواعد فعليا ضد إساءة الاستخدام المتفشية لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم يمكن أن تظل على المحك.
نشر الاثنين، 26 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی بما فی ذلک فی عام عام 2020
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟
سلط خبراء الضوء على التحديات المرتبطة بنقص الكوادر في مجال الأمن السيبراني عالميًا، مؤكدين ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات البشرية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدوا خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني: كيف يسير العالم اليوم وما هو الغد؟" أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في سد هذه الفجوة من خلال دعم المحللين وتعزيز إنتاجيتهم، لافتين إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل الأمن السيبراني.
من جانبه، استعرض رامي كالاش، رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت، تطورات التهديدات الإلكترونية وكيفية تعامل المؤسسات معها في ظل تغير طبيعة الهجمات السيبرانية واعتماد المهاجمين على تقنيات أكثر تطورًا.
وأشار كالاش إلى التحول الجذري في مشهد الأمن السيبراني، حيث لم تعد الهجمات تقتصر على أفراد مستقلين يسعون لإثبات مهاراتهم التقنية، بل أصبحت منظمات متكاملة تعتمد على أدوات متطورة. وأضاف أن الأدوات الحديثة أصبحت تتيح تنفيذ هجمات دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة، مما يزيد من تعقيد مهمة التصدي لها.
وأوضح كالاش أن المهاجمين أصبحوا قادرين على توليد أكواد خبيثة وتطويرها بسرعة، ما يجعل أساليب الحماية التقليدية مثل برامج مكافحة الفيروسات أقل فعالية. وتحدث عن قدرة المهاجمين على استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى يحاكي الرسائل الرسمية للشركات أو تطوير أساليب لاستهداف الأفراد بناءً على معلومات شخصية مستخلصة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المهاجمين لم يعودوا بحاجة إلى اختراق كلمات المرور المعقدة بشكل مباشر، بل يعتمدون على جمع معلومات شخصية مثل تواريخ الميلاد والهوايات لتضييق نطاق المحاولات، مما يقلل من الزمن والجهد اللازمين للوصول إلى الأنظمة المستهدفة.
وأكد كالاش أن استخدام الصوت والفيديو المزيف أصبح أحد التهديدات الجديدة، حيث يمكن استغلال هذه التقنية لإرسال طلبات تبدو وكأنها صادرة من المديرين أو الشخصيات الموثوقة داخل الشركات، مما يجعل التمييز بين الحقيقي والمزيف تحديًا كبيرًا.
وسلط الضوء على أهمية تبني المؤسسات لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الأمنية المتطورة لمواجهة هذه التحديات المتنامية، مشددًا على ضرورة رفع الوعي السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا غنى عنه في نظم الدفاع الحديثة، مشيرًا إلى أن التحدي ليس في استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في كيفية استغلال إمكاناته إلى أقصى حد.
وأكد أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات المهاجمين بدلًا من الاكتفاء بتتبع التوقيعات التقليدية للهجمات، ما يتيح اكتشاف التهديدات الجديدة بشكل أسرع. ونوه إلى أهمية تقليل الإجهاد الناتج عن التنبيهات، حيث تُعد كثرة التنبيهات الأمنية أحد أكبر التحديات التي تواجه المحللين، لافتًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في تصفية التنبيهات غير الضرورية وتركيز المحللين على الأولويات الحقيقية.
وأضاف أن حلول مايكروسوفت مثل Co-Pilot for Security تعزز من فعالية فرق الدفاع من خلال تحليل الأحداث الأمنية وتقديم التوصيات المناسبة، بالإضافة إلى إنشاء تقارير تلقائية تساعد في توفير الوقت وتحسين الكفاءة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات معرفية للمحللين، خاصة الجدد منهم، لفهم تكتيكات المهاجمين بشكل أعمق.
من جانبه، أشار المهندس إيهاب حسين، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في شركة IOActive، إلى أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي قد حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا قدرة هذه الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة مثل اختبارات الاختراق (Penetration Tests)، تحليل مراكز البيانات، وتقييم أكواد البرمجيات بسرعة ودقة فائقة.
وأكد حسين أن هذه التقنيات لا تحل محل العامل البشري بالكامل، لكنها تغير الأدوار وتعيد توجيه التركيز نحو المهام الاستراتيجية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يوفر للشركات أدوات قوية لأتمتة المهام الروتينية، مما يتيح للمتخصصين التركيز على أعمال أكثر تقدمًا مثل الهندسة العكسية (Reverse Engineering) وتطوير الهجمات السيبرانية المضادة.
وأضاف أن من المتوقع أن يصبح تعلم البرمجة مهارة أساسية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، حيث ستكون الأنظمة الآلية جزءًا لا يتجزأ من هذا القطاع.
ولفت حسين إلى أهمية فهم بنية الأنظمة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل النماذج التحويلية (Transformers) لتطوير أدوات تتكامل بشكل فعال مع الأنظمة التشغيلية. وأكد على ضرورة استغلال المتخصصين لهذه الأدوات لبناء حلول جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية.
وطالب بضرورة مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والعمل على تطوير المهارات التقنية لضمان القدرة على المنافسة في ظل بيئة تقنية متغيرة، مشددًا على أن الشركات التي تستثمر في الأتمتة والذكاء الاصطناعي ستكون أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الأمن السيبراني المستقبلية.
من جانبه، أكد الخبير الأمني محمد سامي على أهمية اعتماد نماذج ذكاء اصطناعي محلية تلبي الاحتياجات الخاصة للدول والمؤسسات، مع الحفاظ على أمن البيانات والخصوصية. وأشار إلى أن العمل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم يعد الركيزة الأساسية لتطوير أنظمة متقدمة قادرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، موضحًا: "لا يمكننا الاعتماد فقط على منصات عالمية مثل OpenAI أو Google دون النظر إلى احتياجاتنا المحلية وتطوير حلول مخصصة لهذه التحديات."
وأوضح سامي أن الشركات الكبرى مثل OpenAI وMeta تضع حدودًا لإمكانيات النماذج التي تتيحها للعامة، حيث تظل "القدرات الحقيقية" لهذه النماذج داخلية وغير متاحة للاستخدام العام، مما يُضعف فرص استفادة الدول النامية من هذه التقنيات. وأضاف قائلًا: "النماذج المتاحة حاليًا للعامة هي ما قررت هذه الشركات مشاركته فقط، بينما تبقى القدرات الكاملة حكرًا على الاستخدام الداخلي."
وشدد على ضرورة تجاوز هذا التحدي عبر بناء نماذج محلية ذات كفاءة عالية، قائلًا: "الاعتماد على النماذج المفتوحة قد يكون خطوة آمنة مؤقتًا، لكن الحل الأمثل هو الاستثمار في بناء نماذج محلية تتيح للدول التحكم الكامل في البيانات والمخرجات."
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد سامي على أهمية التعاون بين الدول لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تتماشى مع قواعد الأمن السيبراني العالمية. وأوضح أن تطوير نماذج محلية يتطلب تعزيز استثمارات كبيرة في تدريب البيانات وإنشاء أنظمة متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
وأكد على أن تطوير الذكاء الاصطناعي المحلي ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان السيادة الرقمية للدول. وقال: "علينا التفكير في بناء نماذج تتماشى مع متطلباتنا وتُظهر قدرتنا على المنافسة عالميًا مع الحفاظ على خصوصية بياناتنا."
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، المنعقدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب