هل تقلل عمليات الدفع الإلكتروني من طبع العملات الورقية في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، بأن تقلل عمليات الدفع الإلكتروني من طبع العملات الورقية خلال السنوات المقبلة.
وقال مدير قسم العمليات والتسويات في دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات، زيد حميد رشيد، في تصريح تابعته وكالة "الاقتصاد نيوز"، إن البنك وفر البنية التحتية لعمليات الدفع الإلكتروني، عن طريق نشر الثقافة والوعي بهذا الموضوع وتطبيق قرارات مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن“ هذه القرارات يمكن أن تطبق بأنظمة التسوية لتفعيل تبادلية يتم من خلالها تطبيق هذه القرارات ".
وأضاف أن" كل عمل جديد يمكن أن يواجه ببعض المعوقات والمشكلات والأخطاء في البداية، ونعمل على إيجاد حلول لهذه المعوقات”، لافتا إلى“ إقامة ورش واجتماعات بهذا الشأن، لاستعراض عدد من الأرقام التي أثبتت نجاح المشروع وقبول المواطنين لها ".
وتابع رشيد أن" أي مشكلة أو معوق عبارة عن دورة كاملة وكل جهة لها دور في ذلك، كالبنك المركزي والمصارف الحكومية التي غاب عنها وجود الأنظمة الخاصة بها والذي كان السبب الرئيس في حصول تلك المشكلات ".
وأوضح أن" الدفع الإلكتروني سيقلل من عمليات طبع العملة الورقية فضلا عن الفوائد الاستراتيجية للدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة العصائب النيابية حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن “سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية”، مؤكداً أن “الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى”.وأضاف، “أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور”.وأكد الحلاوي على “رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة”، مشدداً على “أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة”.وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى “إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية”، مطالباً بأن “تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق”.واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك”، كما دعا إلى “استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه