الرعاية الصحية توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور بيتر لان، نائب رئيس شركة (IQVIA) العالمية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA) ، وذلك بمقر الهيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، كممثلًا عن الهيئة، والدكتور محمد عمر، المدير التنفيذي لشركة آي كيوفيا مصر، كممثلًا عن شركة (IQVIA).
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون الاستراتيجي بين الهيئة و (IQVIA)، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية للرعاية الصحية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لمواكبة التطور والابتكار في التكنولوجيا الصحية.
ولفت الى أن أبرز مجالات التعاون وفقًا لمذكرة التفاهم شملت إنشاء أكاديمية لتخريج كوادر في علوم التكويد الطبي وإدارة وتحليل البيانات، إضافة إلى إنشاء منصة رقمية للأبحاث تعزز التنبؤ بالأمراض وتضمن رسم الخرائط الصحية وتدعم اتخاذ القرار.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: تأتي مذكرة التفاهم مع IQVIA بعد قصة النجاح المشتركة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن مذكرة التفاهم ترتكز حول تطوير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية وتطويع الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ودعم اقتصاديات الصحة.
واستكمل رئيس الهيئة: لدينا خطة طموحة لتخريج دفعات من المتخصصين في الترميز الطبي و علوم البيانات الصحية مؤكدًا أهمية الشراكات مع كبرى الشركات الدولية في مجال التكنولوجيا لإستعادة دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي الى، أن نجاح منظومة ميكنة التأمين الصحي الشامل جاءت نتاج تضافر جهود الحكومة وأجهزة الدولة المعنية لاسيما الدور المحوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص علاقة شراكة تنموية ذات طبيعة تكاملية.
ومن جانبه قال الدكتور بيتر لان، نائب رئيس (IQVIA) العالمية، نتطلع لتحقيق طفرة تكنولوجية في المجال الصحي بمصر والإقليم من خلال شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية لتضاف لنجاحاتنا المشتركة، مؤكدًا سعي الشركة للإسهام في دعم توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، لافتًا إلى خبرة الشركة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية التي تمكنها من تنفيذ جميع متطلبات التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية كونها المقدم الرئيسي للخدمة الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وثمن بيتر لان الدور الحيوي لهيئة الرعاية الصحية نحو قيادة الصحة الرقمية في المنطقة، مشيرًا إلى سعي الهيئة بخطوات واثقة نحو تحقيق ذلك، وأضاف: العالم ينظر لمصر كدولة ذات رؤية واضحة في تطوير وحوكمة قطاعها الصحي ، وتابع: نتوقع لمصر الريادة في مجال الصحة الإلكترونية في غضون سنوات قليلة.
هذا، وشهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة (IQVIA)، كلًا من الدكتور محمد مصطفى، المدير الإقليمي للشركة بالسعودية وليبيا والسودان ومصر، والدكتور أحمد عاطف عثمان، كبير مستشاري تنمية الأعمال.
ومن جانب هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور محمد نشأت ، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي.
IMG-20240226-WA0008 IMG-20240226-WA0007 IMG-20240226-WA0003 IMG-20240226-WA0005 IMG-20240226-WA0004 IMG-20240226-WA0006المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة تحليل البيانات هيئة الرعاية الصحية توقيع مذكرة تفاهم التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة مذکرة التفاهم الدکتور أحمد فی مجال IMG 20240226
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.