300 جنيه للأطباء و250 للدبلومات.. رسميًا زيادة بدل المخاطر بـ«المهن الطبية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، مشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،إلى اللجان النوعية المختصة.
ويأتي مشروع القانون الجديد ، بهدف تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتضمنت التعديلات الجديدة زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
لايفوتك ||
وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع (۳۰۰) جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و(٢٥٠) جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
كما سيسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المهن الطبية الصحة اللجان النوعية المختصة البدلات بدل مخاطر أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة لوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسئولية الطبية ، تحتوي على ضمانات لعدم التحيز.
وأَضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة للشيوخ "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار ، وأكد " التشكيل يمنع وجود أي أهواء.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، و نصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة