كوريا الجنوبية تمهل الأطباء المضربين 4 أيام لإنهاء الإضراب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أمهلت الحكومة الكورية الجنوبية الأطباء الذين يشاركون في الإضراب أربعة أيام لاستئناف أعمالهم، مؤكدة أنهم لن يتعرضوا لأي عقوبات في حال العودة إلى العمل خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أنه في حال استمرارهم في الإضراب بعد انتهاء المهلة المحددة، فإنهم سيواجهون تدابير قانونية تتضمن إصدار لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة بارك مين سو قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء تأديبي ضد الأطباء المشاركين في الإضراب في حال عادوا إلى العمل بحلول يوم الخميس المقبل. وأضاف "نرغب في عودتهم إلى العمل بحلول نهاية هذا الشهر، وإذا عادوا إلى المستشفيات التي تركوها بحلول ذلك الوقت، فلن نحملهم مسؤولية أي أضرار ناتجة عن إضرابهم".
وأشار إلى أن الأطباء الذين لا يلتزمون بالموعد النهائي المحدد سيواجهون عقوبة تعليق تراخيصهم الطبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مواجهتهم لإجراءات قانونية إضافية مثل التحقيقات وإصدار لوائح اتهام محتملة.
وأوضح أن تعليق الترخيص قد يؤثر سلبًا على مساراتهم المهنية المستقبلية، بما في ذلك فرص العمل في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في الجهود المبذولة لتفعيل المحادثات مع المجتمع الطبي.
وأضاف قائلًا: "نحث المجتمع الطبي على تعيين ممثلين يمكنهم تمثيل جميع الآراء، ونأمل أن نتمكن من مناقشة سبل السعي إلى الإصلاح الطبي من خلال حوارات بنّاءة ومناقشات مستمرة".
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء (يونهاب)، يُفيد أن 9006 طبيبًا متدربًا في المستشفيات قاموا بترك وظائفهم حتى الآن، احتجاجًا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنسبة 65 في المئة. وأشار التقرير إلى أن هذه الإضرابات تسببت في تأثير سلبي كبير على العمل في المستشفيات، حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
من جانبهم، أكد مسؤولون حكوميون أن إضافة المزيد من الأطباء ضرورية للتعامل مع الزيادة السريعة في الشيخوخة في كوريا الجنوبية، حيث أن نسبة الأطباء بالمقارنة مع عدد المرضى حاليًا في البلاد تُعتبر من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.
بينما أعرب المضربون عن اعتراضهم على قدرة الجامعات على استيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد، مشيرين إلى أن الخطة لن تحل المشكلة المتمثلة في النقص الحاد في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
يُذكر أنه وفقًا للقانون الطبي في كوريا الجنوبية، يُمكن للحكومة إصدار أوامر لعودة العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى وجود مخاطر جسيمة على الصحة العامة. ويُمكن أن يؤدي عدم الالتزام بتلك الأوامر إلى عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات تصل إلى 30 مليون وون (ما يعادل 22480 دولارًا أمريكيًا) بالإضافة إلى إلغاء التراخيص الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضراب الأطباء كوريا الجنوبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.
وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:
أولا الإهمال الطبي
الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة.
أمثلة على الإهمال الطبي
- ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة.
- عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك.
- تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري.
الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا أو نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير.
في إطار مشروع القانون، قد يتم اعتبار الإهمال جريمة تستحق المحاسبة الجنائية أو التأديبية حسب حجم الضرر وملابساته.
الخطأ الطبي يحدث عندما يتخذ الطبيب قرارًا أو ينفذ إجراءً طبيًا يؤدي إلى نتيجة غير مرغوبة، بالرغم من أنه تصرف بناءً على معايير مهنية سليمة أو ضمن اختصاصه.
أمثلة على الخطأ الطبي
- وصف علاج بطريقة خاطئة بناءً على أعراض غير دقيقة.
- إجراء عملية جراحية بناءً على تشخيص ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.
- مضاعفات نادرة وغير متوقعة تحدث نتيجة إجراء طبي.
الخطأ الطبي يكون غير مقصود وينتج عن سوء تقدير، لكنه لا يشير إلى إهمال أو تقاعس.
مشروع القانون يميل إلى التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور تعويضي وليس جنائيًا، لضمان حماية الأطباء من الملاحقة العشوائية مع تحقيق العدالة للمرضى.
القصدية
- الإهمال غالبًا ينطوي على تقصير واضح أو تجاهل.
- الخطأ الطبي ينطوي على محاولة علاجية حسنة النية لكنها لم تنجح.
التأثير القانوني
- الإهمال يعاقب جنائيًا وقد يؤدي إلى سحب التراخيص.
- الخطأ الطبي قد يقتصر على تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات الذي ينص عليه القانون.
في مشروع قانون المسئولية الطبية يتم تشكيل لجنة مختصة لفحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي و يُلزم القانون بإيجاد آليات لحماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وفي نفس الوقت يضمن تعويض المرضى الذين تعرضوا للأضرار.
الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات