كوريا الجنوبية تمهل الأطباء المُضربين 4 أيام لإنهاء الإضراب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أمهلت حكومة كوريا الجنوبية، الأطباء المضربين أربعة أيام للعودة إلى عملهم دون التعرض إلى أي عقوبة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم؛ حال الاستمرار في الإضراب بعد الموعد المحدد.
كلينسمان يرحل عن تدريب كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية تشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات في تايلاندونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة بارك مين سو قوله -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين "إن الحكومة لن تسعى إلى اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الأطباء المضربين إذا عادوا إلى العمل بحلول يوم الخميس المقبل".
وأكد أن الأطباء الذين لن يلتزموا بالموعد النهائي المحدد، سيعاقبون بتعليق تراخيصهم الطبية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وسيواجهون المزيد من الخطوات القانونية مثل التحقيقات ولوائح الاتهام المحتملة".
وتابع أن تعليق الترخيص قد يؤثر على المسارات الوظيفية المستقبلية، بما في ذلك فرص العمل في الخارج، وأن الحكومة لن تدخر جهدا لمواصلة المحادثات مع المجتمع الطبي.. مضيفا:"نحث المجتمع الطبي على اقتراح ممثلين يمكنهم جمع الآراء، ونأمل أن نناقش سبل السعي إلى الإصلاح الطبي من خلال المحادثات والمناقشات".
ووفقا ليونهاب، أن 9006 أطباء متدربين في المستشفيات تركوا وظائفهم حتى الآن؛ احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنحو 65 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الإضرابات أضرت بشدة بالعمل في المستشفيات حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون، إن إضافة المزيد من الأطباء يعد أمرا ضروريا للتعامل مع الشيخوخة السكانية السريعة في كوريا الجنوبية، وتعد نسبة الأطباء بالمقارنة إلى المرضى حاليا في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.
بدورهم، قال المضربون عن العمل، إن الجامعات لا تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد كما يرون أن الخطة لن تحل النقص المزمن في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
يشار إلى أنه بموجب القانون الطبي في كوريا الجنوبية، يمكن للحكومة إصدار أوامر العودة إلى العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى مخاطر جسيمة على الصحة العامة .. ويمكن أن يؤدي رفض الالتزام بمثل هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22480 دولارا أمريكيا) إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية عقوبة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية