تراجعت 90% خلال 12 عامًا.. هل يتقصد العراق تقييد التجارة مع سوريا؟ ولماذا؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
على وقع اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الـ12 بالعاصمة العراقية بغداد قبل أيام، يجري نقاش عن مدى "ضعف التجارة العراقية السورية"، ومدى تأثرها وانخفاضها على خلاف الدول المجاورة الأخرى للعراق، خصوصا وان العراق وسوريا شريكان تجاريان تاريخيًا. وبينما اكد وزير التجارة العراقي ونظيره السوري، خلال لقائهما قبل أيام في بغداد على "ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين"، تشير المعطيات الى غير ذلك، أولها وجود معلومات عن تدهور التجارة بين البلدين عبر الحدود البرية وانخفاضها بعد الضربات العسكرية الامريكية حتى أصبحت الحدود بين البلدين غير امنة للتبادل التجاري.
وحاولت السومرية نيوز التوصل الى بيانات تاريخية او حالية للتبادل التجاري العراقي والسوري، الا ان الطرفين لاتوجد لهما بيانات حديثة بهذا الصدد.
وتوصلت السومرية نيوز، الى وجود بيانات تشير الى تراجع التبادل التجاري بين العراق وسوريا من 656 مليون دولار في 2003، إلى 76 مليون دولار في 2015، مايعني انه انخفض بنسبة 90%.
وبتفصيل اكبر، فأنه خلال السنوات الـ 12 الماضية، انخفضت صادرات سوريا إلى العراق بمعدل سنوي قدره 13.4٪، من 393 مليون دولار في عام 2003 إلى 69.6 مليون دولار في عام 2015.
اما صادرات العراق الى سوريا خلال 12 عاما، انخفضت بمعدل سنوي قدره 26.2٪، من 263 مليون دولار في عام 2003 إلى 6.85 مليون دولار في عام 2015.
وفي ذات السياق، كشفت وسائل اعلام وتقارير سورية، عن وجود "سلوك عراقي مقصود" لتقييد البضائع السورية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "السورية"، إلى أن تصريحات وزيرَي تجارة الطرفين، غلبت عليها المجاملات الدبلوماسية المنفصلة عن الواقع، مبينة ان قبل شهر قرر الجانب العراقي وقف استيراد وتداول عدد من المنتجات السورية، في مقدمتها البندورة، في إجراءٍ تسبب بصدمة لمصدّري المنتجات السورية الذين عادةً ما يراهنون على السوق العراقية.
ويقول التقرير ان المصاريف والرسوم التي تفرضها السلطات العراقية على شاحنات البضائع السورية على الحدود، والتي لا تتساوى مع الرسوم على مستوردات العراق من الدول الأخرى، إلى جانب إجبار الشاحنات السورية على تنفيذ “مناقلة” لبضائعها، لتُحمّل في شاحنات عراقية، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المُنتَج السوري، بصورة جعلته عاجزاً عن المنافسة أمام نظيره الإيراني أو التركي، وهي معضلة عمرها أكثر من أربع سنوات.
وتطرق التقرير الى تصريح لرئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، الذي انتقد حلفاء الأسد بالمجمل، قائلاً: “حتى هذه اللحظة، تصدير قطعة ألبسة ولادي إلى أسواق الدول الحليفة لسوريا أصعب بكثير من تصديرها إلى المريخ”.
ويبين التقرير ان العراق كان من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا، قبل العام ،011. إلا أنه، وبعد انحسار حالة الاضطراب الأمني والسياسي، في البلدين، منذ العام 2018، بقي التعاون الاقتصادي دون المستوى المتوقع، وفُرض الكثير من القيود، من الجانب العراقي تحديداً.
ويشير التقرير ان أحد التفسيرات لذلك، أن الجانب العراقي يتقصّد عرقلة الصادرات السورية إلى أراضيه، لمساومة النظام السوري لتغيير سياساته تجاه بعض الملفات الخلافية، وأبرزها، التعاون الأمني لضبط الحدود المنفلتة، ولجم تهريب المخدرات إلى جانب ملف المياه.
فضلا عن ذلك، يرى التقرير ان جهات فاعلة داخلية في العراق تتقصد التاثير على قرار الدولة لتقييد البضائع السورية لمنع منافسة البضائع التركية والإيرانية، مستدلة بذلك عبر تصريحات لرئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، الذي قال يومها إن هناك جهات عراقية متنفذة غير حكومية عرقلت تنفيذ قرار رسمي سمح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، موضحاً أن هناك جهات داخل العراق لا تريد إتاحة وصول المُنتَج السوري بكُلفة معقولة، كي لا يصبح منافساً للمُنتجات التركية وغيرها. و”غيرها”، تلك، يُقصد بها، الإيرانية. وهو ما يؤكده تصريح أحد ممثلي المصدّرين السوريين، قبل نحو شهرين، حينما أكد بأن الحمضيات الإيرانية أزاحت نظيرتها السورية من السوق العراقية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی عام التقریر ان
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو