السعودية وإسرائيل.. لقاء وزاري في أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، الاثنين، بالوزير السعودي، ماجد القصبي، على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات.
وعبّر الوزير الإسرائيلي عن ثقته في قدرة الجانبين على "صنع التاريخ معا"، حسبما نقلت رويترز عن المتحدث باسم بركات.
ويعد اللقاء المصور مع وزير التجارة السعودي حدثا نادرا نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى التقريب بينهما.
خلال اللقاء، قال بركات للقصبي بحسب مكتب الوزير الإسرائيلي، إن "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية للسلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معا".
ويحضر بركات والقصبي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.
ولم ترد سفارة السعودية لدى أبوظبي على الفور على طلب رويترز عبر البريد الإلكتروني للتعليق على الاجتماع بين الوزيرين.
بشروط.. واشنطن تقر من جديد "اهتمام" السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن السعودية لا تزال "مصممة" على مواصلة الجهود نحو التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك سيتطلب تهدئة الأوضاع في غزة والدفع نحو حل الدولتين. ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل.
وبذلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا حثيثة لإقناع السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وتضع السعودية شروطا عدّة للتطبيع، منها حصولها على ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني.
لكن الزخم على هذا الصعيد تراجع إثر شن حماس، المصنفة إرهابية، هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أشعل فتيل الحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”