احتياطي الزيوت قبيل رمضان.. إجراءات لتدبير العملة وتوقعات بتخفيض أسعار الزيوت
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طمئن السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، المواطنين بشأن احتياطي الزيوت قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكد أن كمية الزيوت المستوردة والموجودة في الموانئ تكفي لتلبية احتياجات المصريين حتى عيد الأضحى المبارك.
وأشار بسيوني خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتدبير العملة للشركات من البنوك اعتبارًا من اليوم.
تراجع أسعار الزيوت
وبالنسبة لتراجع أسعار الزيوت مع استمرار تدبير العملة، أوضح بسيوني أن التراجع سيحدث ولكنه لن يكون سريعًا، مشيرًا إلى أن الزيت الموجود في الموانئ لن يتم دفع ثمنه للموردين، وعند تدبير العملة سيتم سداد القيمة المتفق عليها وتشغيل المصانع.
وأضاف أنه في الماضي، تم دفع قيمة الزيت بفارق يصل إلى 44 جنيهًا عن سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 142%، ومع ذلك لم ترفع الشركات الأسعار بنفس القدر، بل حاولت رفعها بناءً على متوسطات الأسعار.
وتابع بسيوني أن مؤشرات السوق تشير إلى تراجع سعر صرف العملة، ومع استمرار تدبير العملة وتراجع سعر الصرف، سيتم تخفيض الأسعار المفرج عنها في الموانئ بنسبة خصم.
وتوقف بسيوني عند تعليق الحديدي حول تراجع سعر الدولار، مؤكدًا أن التأثير سيكون ملحوظًا على المستهلكين، وأشار إلى أن الشركات الكبرى قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و25% في معارض "أهلا رمضان"، وأكد أنه سيتم مراجعة الأسعار بمجرد توفير التدابير المالية للشركات من البنوك، وسيتم تخفيض الأسعار عند الإفراج عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيت زيت الطعام زيوت الطعام شعبة الزيوت انخفاض أسعار الزيوت انخفاض سعر الزيت
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة