وزير الري يتابع تفعيل مهام مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى تم انتخابه بتاريخ 24 يناير 2024.
واستعرض الدكتور سويلم، مخرجات الإجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى عٌقد لاختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس - وعددهم 10 أعضاء -، ومناقشة تفعيل دور الإتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمى المياه فى تحمل مسؤلياتها فى الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها خاصة قبل موسم أقصى الاحتياجات، وذلك طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحتة التنفيذية التى حددت دور الاتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسى للإتحاد ومجالس إدارات الروابط على جميع المستويات بما يضمن المشاركة الفاعلة فى إدارة منظومة المياه.
وصرح وزير الري، أنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمى المياه، حيث تهدف تلك الندوات لتعريف كافة الجهات المعنية بالدور الذى حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة فى صيانة المساقى والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفى المقبل.
وأوضح أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وأشار لأهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل فى المشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط فى تطهير المساقى لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط.
وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار 9 أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة "6274" رابطة على الترع والمساقى موزعة على 188 مركز و 22 محافظة، والتى إنتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب عدد "188" أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد "22" أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه والتى تم من بينها إنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية بعدد "1" رئيس وعدد "10" أعضاء.
الجدير بالذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم اتحاد روابط مستخدمي المياه الموارد المائیة والرى
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.