وزيرة التعاون الدولي تصل إلى لوكسمبورج في زيارة لمقر بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها .
وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري، لعقد جلسة مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشتركة، والخطط المستقبلية للجهود المشتركة في إطار استراتيجية التعاون الثنائي مع البنك للفترة من 2021—2027، وكذلك الأولويات المشتركة لجمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
سبق وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة في شهر يونيو 2022، كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع الرئيس السابق للبنك في محافل دولية وإقليمية مختلفة، وهو ما يعكس قوة العلاقات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لدى البنك خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة للقطاع الخاص في مصر.
وتأتي تلك الزيارة عقب مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتولت ناديا كالفينو، رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، مطلع العام الجاري، خلفًا لـ وارنر هوير، الرئيس السابق، وتعد هي الرئيس التاسع لبنك الاستثمار الأوروبي، وأول امرأة تتولى هذا المنصب؛ وقد شغلت قبل توليها رئاسة البنك عدة مناصب من بينها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والتجارة والمشروعات كما تولت العديد من المناصب في المفوضية الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط المؤسسات الدولية بنك الاستثمار الأوروبي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.