أثير- جميلة العبرية

نص المرسوم السلطاني رقم (125/2008) على “منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل محافظة حسب المخططات السكنية وفق أولوية الطلب”، وتعد هذه المادة بمثابة آلية كانت يُطبّق بها توزيع الأراضي.

وفي عام 2023م استهدفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توزيع 23 ألف أرض سكنية في جميع المحافظات للمستحقين، والعمل على العديد من الخيارات الإسكانية للمواطنين، إلا أن هناك أسبابًا قد تحدّ من توزيع الأراضي في محافظة مسقط؛ فما توجه الوزارة في هذا الأمر، وكيف عولج؟

المهندس يعقوب بن عامر الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قال لـ “أثير” بأن عدد السكان في مسقط الكبرى يبلغ مليونًا و400 ألف نسمة، وسيرتفع إلى مليونين و700 ألف نسمة بحلول عام 2040م، وهذه الزيادة سيكون لها تأثير كبير في تغيير الكثافة السكانية.

وأضاف: واءمنا هذا الأمر بصورة كبيرة، ودرسنا أين المناطق التي ستكون فيها كثافة سكانية عالية، وأيضًا مدى الاحتياجات من البنى الأساسية الأخرى والنقل العام، والهدف من ذلك أن تكون الخدمات الأساسية موجودة على بعد 10-15 دقيقة أو أقل مشيًا إلى هذه المناطق.

وذكر: واحدة من السياسات لرفع الكثافة السكانية هي إيجاد الحدود الحضرية؛ فمساحة مسقط الكبرى تبلغ 1375 كم تقريبًا، والحدود الحضرية أقل بكثير من هذه المساحة، والفكرة بأن توجّه التنمية أولًا داخل الحدود الحضرية، وستكون الكثافة السكانية متباينة في مسقط الكبرى، حيث ستحتوي المحطات السبع في المخطط الهيكلي على عدد لا يقل عن 30-40 ألف نسمة، وستعزز هذه الكثافة السكانية العالية توزيعها داخل المناطق الحضرية، وهو ما يتماشى مع محطات النقل العام وبالأخص مسار المترو.

وفيما يتعلق بتقليص توزيع الأراضي في مسقط أجاب الحارثي: صدر مرسوم سلطاني يُحدد آلية توزيع الأراضي، وفي مسقط الكبرى هناك قرابة 19% من الأراضي التي وزعت في السنوات العشر الماضية لم يتم تعميرها، والأسباب مختلفة، لكن يوجد استنزاف حقيقي للمساحات، وفكرة توفير الوحدات السكنية في المناطق التي توجد فيها البنى الأساسية والخدمات العامة والطرق والنقل العام هو الأهم.

وأوضح أيضا: عند عدم وجود خيار توزيع الأراضي هناك بديل وهو وجود الوحدات السكنية التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وستحقق الهدف الأكثر للوصول إلى هذه التنمية المستدامة.

يذكر أن الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024م تستهدف توزيع 16000 قطعة أرض وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الإستراتيجية الوطنية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الکثافة السکانیة توزیع الأراضی فی مسقط

إقرأ أيضاً:

محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها

يمانيون/ الحديدة تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، القرى السكنية الواقعة في نطاق المنطقة الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود السلطات المحلية والحكومية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين العمالة.

واطلع المحافظ عطيفي ومعه وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ومدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، وتقييم الإمكانيات البشرية في القرى المستهدفة، بهدف إدماجهم في سوق العمل الصناعي وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

وخلال الزيارة أكد محافظ الحديدة، أن الزيارة تأتي في سياق خطة استراتيجية لرفع كفاءة أبناء المنطقة الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن تطوير المنطقة الصناعية وتوطين العمالة المحلية جزء من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز القطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.

وأشار المحافظ عطيفي، إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تحسين مهارات العمالة بما يتناسب مع احتياجات السوق، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لتحفيز النمو الصناعي في الحديدة.

بدوره، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برامج تدريبية تستهدف الشباب القادرين على العمل، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي المتنامي في الحديدة.

فيما، أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إشراك أبناء القرى المجاورة في العملية الإنتاجية سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم في سد احتياجات المصانع من العمالة المحلية الماهرة.

من جهتهم أبدى أبناء القرى المستهدفة، ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية توفير برامج تدريبية وفرص عمل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي برامج تأهيلية تخدم مستقبلهم المهني.

مقالات مشابهة

  • الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة فى أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة شبكة أقمار تجسس عسكرية جديدة لتقليص الاعتماد على أمريكا
  • محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها
  • دراسات تؤكد أن المدن ذات الكثافة السكانية العالية أكثر عرضة للفيضانات والجفاف
  • ترامب يخفض صوت أمريكا ويقيّد أوروبا الحرة لتقليص النفقات
  • ترامب يخفض صوت أمريكا ويقيد عمل أوروبا الحرة لتقليص النفقات
  • ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتقليص نطاق عمل 8 وكالات فيدرالية أمريكية
  • التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية