وزير الري يتابع إجراءات تفعيل مهام وأنشطة اتحاد روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً اليوم الأثنين، من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى تم إنتخابه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .
واستعرض الدكتور سويلم مخرجات الإجتماع الأول لمجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى عٌقد لإختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين السادة أعضاء المجلس - وعددهم ١٠ أعضاء - ، ومناقشة تفعيل دور الإتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمى المياه فى تحمل مسؤلياتها فى الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها خاصة قبل موسم أقصى الاحتياجات ، وذلك طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية التى حددت دور الإتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسى للإتحاد ومجالس إدارات الروابط على كافة المستويات بما يضمن المشاركة الفاعلة فى إدارة منظومة المياه .
وصرح الدكتور سويلم بأنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمى المياه ، حيث تهدف تلك الندوات لتعريف كافة الجهات المعنية بالدور الذى حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة فى صيانة المساقى والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفى القادم .
وأوضح أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى ، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وأشار إلى أهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل فى المشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه ، وتفعيل دور الروابط فى تطهير المساقى لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط .
وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار ٩ أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتى إنتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة ، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه والتى تم من بينها إنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية بعدد (١) رئيس وعدد (١٠) أعضاء .
الجدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه ، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري روابط مستخدمى المياه هانى سويلم الموارد المائية قانون الموارد المائية والري الموارد المائیة والرى مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
و أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
وقدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
و لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»