1500جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات قصر العيني والفرنساوي تقديرا لجهودهم المتفانية في العمل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف 1500 جنيه مكافأة، لجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني، وقصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل.
تسليم شهادات دورة التأهيل لاختبار التويفل بمركز التطوير المهني بجامعة مدينة السادات تنظمها جامعة جنوب الوادي.
. افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم على هامش الصالون الثقافي الفني.. رئيس جامعة بنها يستقبل هاني شنودة وفاروق سلامة المركز القومي للبحوث يُطلق قافلة طبية بالجيزة ضمن مُبادرة 100 مليون صحة رئيس جامعة عين شمس يُكرّم الطلاب الفائزين بالأنشطة الطلابية بحفل ختام مهرجان الأسر|صور كليات جامعة القاهرة تعدل مواعيد المحاضرات استعدادا لشهر رمضان.. وهذه الأنشطة الطلابية المتاحة الثنائي الهولندي ثوروالد وكاميلا يحييان حفلاً موسيقياً بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات ملتقى "شباب مصر" بجامعة حلوان بمشروع «كمل هوايتك»|جامعة حلوان تجذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم.. صور جامعة عين شمس تشارك كراعي بلاتيني فى مؤتمر لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية
وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالجهود المبذولة من كلية الطب بقيادة د. حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وقيادات الكلية وقيادات المستشفيات ورؤساء الأقسام، والأطباء والنواب، والعاملين بمستشفيات قصر العيني، والفرنساوي وأطقم التمريض.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة للتشجيع والتقدير لمنتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والطبية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.