سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا واستيلائه على منزل عائلتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمنحها حقوقها الشرعية بعد تخلص زوجها منها بعد 38 عام زواج، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وطردها من منزل الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها، لتؤكد:" شقيقاتي سبق وأن قاموا بعمل توكيل لبيع المنزل الذي ورثناه عن عائلتي لي لسهوله بيعه، وبدوري قمت بعمل توكيل لزوجي بالتصرف حتي يساعدني ولم أكن أتخيل أن يقوم باستغلال التوكيل ويبيع المنزل لنفسه، ويستولى على مبالغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفضه رد حقوقنا".
وتابعت الأم لأربع أولاد:" شهر بسمعتي، ولاحقني بالسب والقذف بعد قراره الزواج من أخري، وغدر بي ووضعني في موقف صعب أمام شقيقاتي، وهجره لى ورفضه إعالتي، رغم أنه ميسور الحال، ويكتنز مبالغ مالية بالبنوك، وطلقني غيابيا، وتدهورت علاقتنا رغم أن لدينا 4 أبناء وعندما رفض وتصديت له هددني".
وأشارت:" طردني من منزلى، وعندما طالبته بحقوقي رفض، وطالبته بنفقة متعة بـ 1.8 ألف جنيه، كما لاحقته بجنحة تزوير لسرقته منزل عائلتي، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني وشقيقاتي من حقوقنا، بسبب جبروته وعنفه ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى خلع اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له
شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
وقال علي جمعة، في شرح الآية الكريمة، إن الآية توضح أهمية أن يكون قرار الانفصال أو الفطام مبنيًا على التراضي والتشاور بين الزوجين، مما يعكس احترام الإسلام لرأي المرأة ودورها في الأسرة.
وأكد علي جمعة أن التشاور يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالأطفال عادلة وتصب في مصلحتهم، كما يبين القرآن الكريم أن الرضاعة حق للطفل ومسؤولية على الوالدين.
وتابع: إذا اختارت الأم ألا ترضع الطفل لأي سبب، فلا جناح عليها، ويمكن للأب أن يسترضع الطفل من امرأة أخرى بشرط تسليم الأجر بالمعروف.
كما أن الإسلام يُراعي الطبائع المختلفة للنساء. هناك من تحب الرضاعة وترتاح لها، وهناك من تجدها شاقة. وفي كل الحالات، لا جناح على المرأة طالما تم تعويض الأمر بطريقة عادلة.
وذكر علي جمعة أن مفهوم "المعروف" يتكرر كثيرًا في القرآن الكريم، وهو دليل على أن الإسلام يعتمد على الأعراف المستقرة والمقبولة كمصدر لتنظيم العلاقات.
وأوضح أن جر المرضعة أو أي تعامل مالي مشابه يُحدد وفق ما جرت عليه العادة، بشرط أن تكون عادلة ومتوافقة مع الواقع.
وأضاف أن الآية تختم بالتذكير بالتقوى ومعرفة أن الله بصير بكل أعمالنا، وهذا يوجه المؤمن إلى الحرص على الإنصاف والعدل في كل تعاملاته، والإسلام يحث على احترام التنوع في الطبائع والميول بين الناس، وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية