الحكيم يدعو المكون السني الى الاتفاق على مرشح لرئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم مساء الأحد الماضي، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد يرافقه الشخصية الكردية المستقلة هلو ابراهيم أحمد”.
وتداول اللقاء بحسب بيان لمكتب الحكيم، “تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، حيث تم تأكيد ضرورة حفظ الاستقرار الحالي على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والمتأتي من تضحيات العراقيين وصمودهم من جميع المكونات، فيما استذكرنا فتوى الجهاد الدفاعي للإمام السيد السيستاني بذكراها العاشرة، وبيّنا أثرها على بث الروح في النفوس وقلب المعادلة على الإرهاب تمهيدا لدحره وإنهاء صفحته السوداء، وأشاد السيد الحكيم ورشيد “بالمستوى الخدمي والتنموي لحكومة السيد السوداني، وجددنا الدعوة لدعمها، وأكدوا أن المسار الخدمي للحكومة انعكس إيجابا على المواطن بمستوى الرضا عن الأداء بشكل عام”.
وشدد الحكيم على حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ودعونا أبناء المكون السني الكريم إلى الاتفاق على مرشح أو انتخاب مرشح داخل ممثلي المكون في مجلس النواب.
وعن أحداث غزة أكد الحكيم ورشيد أن ما يجري هو انهيار في منظومة القيم والحقوق وفي المنظومة القانونية لإدارة النزاعات، وشددوا مجددا على وقف إطلاق النار تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة وضرورة إغاثة النازحين وإعمار المدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخاب المشهداني يتخطى العداء السياسي التقليدي وينتهي بالتهاني والتبريكات
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد عقدٍ من الزمن على استقالته من منصبه كرئيس للبرلمان العراقي، يعود محمود المشهداني إلى الساحة التشريعية بقوة، حيث يمثل واحداً من أبرز الشخصيات السنية القريبة من تحالف “الإطار التنسيقي”. هذا التحالف الذي لعب دوراً محورياً في دعمه، لم يكن مجرد داعم بل ركن أساسي في عودته، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى رغبة الأطراف المؤثرة في رسم مشهد برلماني يتماشى مع توجهات محددة.
واختيار المشهداني مجدداً لرئاسة البرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي، جاء بدعم تحالف “عزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، الحليف المقرّب من قوى “الإطار التنسيقي”.
هذا التحالف سعى إلى تقديم المشهداني باعتباره ممثلاً حقيقياً للمكون السني، ليُثبت بذلك أن المنصب هو من حصة “التيار السني” وليست حكراً على تيار سياسي بعينه.
وقد تفوق المشهداني على منافسه سالم العيساوي بأغلبية ساحقة تجاوزت 180 صوتاً، في ما وُصف بأنه دعم من قادة كبار، من بينهم المالكي والحلبوسي، إلى جانب قيادات سنية أخرى.
يرى محللون أن المشهداني لن يحتفظ بالمنصب لأكثر من عام، حيث تتزايد التوقعات بأن فترة رئاسته ستكون قصيرة نسبياً وتهدف إلى تمرير القوانين التي يرغب داعموه بإقرارها، والتي تشمل قوانين مثيرة للجدل كقانون المحكمة الاتحادية، وقضايا شائكة مثل إعادة نازحي جرف الصخر.
الأوساط السياسية اغتبطت بانتخاب المشهداني، حيث انهالت التهاني من مختلف القيادات، مما يوضح دلالة سياسية على دعم كبير لصعوده.
في هذا السياق، يُعتقد أن عودة المشهداني للرئاسة لم تكن عشوائية، بل تمثل خطوة استراتيجية تحظى بتأييد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي لم يتخلَّ عن دعم المشهداني طيلة السنوات الثلاث الماضية.
بجانب ذلك، يواجه المشهداني تحديات عديدة أبرزها التعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أعلن بدوره التزامه ببرنامج حكومته بالتنسيق مع البرلمان الجديد.
تاريخ
في عام 2006، حقق المشهداني فوزاً برلمانياً ليتولى بعدها رئاسة البرلمان بدعم القوى السنية، ليصبح بذلك رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008. إلا أن فترة رئاسته لم تخلُ من التوترات، إذ اضطر للاستقالة بعد تهديدات متواصلة بإقالته، على خلفية مشادات كلامية مع نواب من الكتل الشيعية والكردية، حيث جمعت الكتل تواقيع 150 نائباً لإقالته. حدث الاستقالة هذا كان مفصلاً، حيث وصفه البعض بمثابة “الإبعاد السياسي” عن المناصب المؤثرة، بينما رأى آخرون أن ما حدث هو نتيجة خلافات أعمق حول إدارة البرلمان.
في انتخابات 2022، ظهر المشهداني مجدداً كرئيس أولى جلسات المجلس باعتباره الأكبر سناً. هذا المشهد لم يخلُ من الدراما، حيث نُقل إلى المستشفى إثر مشاجرات عنيفة بين نواب التيار الصدري والإطار التنسيقي، وسط نزاع حول الكتلة الكبرى. كانت تلك الجلسة واحدة من أكثر اللحظات توتراً، حيث حاول كل طرف إثبات أحقيته بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين