وزير سابق: تحسن التشريعات الحقوقية للمرأة المغربية لم ينعكس على وضعها في سوق الشغل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أكد جمال أغماني، الوزير السابق، واستشاري خارجي لدى منظمة العمل الدولية، أن تحسن المنظومة التشريعية والحقوقية للمرأة المغربية لم ينعكس إيجابا على وضعها في سوق الشغل.
وأضاف أغماني، في مداخلة له، أثناء ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس 20 يوليوز، أن المرأة المغربية انتزعت بعد نضالات مستمرة مجموعة من الحقوق كما تحسن الإطار التشريعي في هذا الجانب، غير أن هذه التطورات المهمة لم تنعكس إيجابا على انخراطها في سوق الشغل، حيث هناك تحديات في هذا المستوى.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أزمة الكوفيد 19 زادت من هذا الوضع، إذ تأثرت النساء أكثر من الرجال، مشيرا إلى أن أزمة الجفاف التي مست المجال الفلاحي كانت لها أيضا انعكاسات خاصة أن مجموعة من النساء يشتغلن في هذا القطاع.
وبين المتحدث ذاته، أن النساء يشتغلن في الأعمال غير المرئية وهي القطاعات التي لا تشملها الإحصائيات ولا المتابعات، فالقطاع المهيكل، حسب المتحدث تعرض بشكل أكبر لانعكاسات أزمة كوفيد، مما جعل الكثير من النساء اللواتي يشتغلن في هذا القطاع يفقدن فرص الشغل في هذه الظرفية.
وفي جانب آخر، أشار المتحدث ذاته إلى إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين فترة 2009 إلى فترة 2011، والتي تشير إلى أن النساء المصرح بهن هن الثلث فقط، فيما تم التصريح بالثلثين فيما يخص الرجال، وهي الإحصائيات، التي يقول أغماني إنه “لم يطرأ عليها أي تغيير رغم مرور 12 سنة”.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق على ضرورة بذل مجهودات ليكون للمؤشرات الإيجابية على المستويين الحقوقي والتشريعي أثر على السياسات العمومية، مؤكدا على ضرورة “تجميع الجهود وتوحيد المقاربة وتعزيز التشارك بين المؤسسات المشتغلة في مجال تعزيز حقوق النساء، ونهج مقاربة العمل اللائق كمفهوم عملي يضمن حقوق النساء في الشغل”. كلمات دلالية الشغل المرأة المغربية حقوق النساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشغل المرأة المغربية فی هذا
إقرأ أيضاً:
رضا فرحات يكتب: تعزيز المكانة الحقوقية
طفرة كبيرة تعيشها مصر فى ملف حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، وحققت نجاحات على أرض الواقع، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى إطار سيادة القانون والعدالة، حيث تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، فى إطار التزام واضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
فى الأعوام الثلاثة الماضية، استطاعت الحكومة المصرية تحقيق طفرة نوعية فى تحسين ملف حقوق الإنسان من خلال تعزيز المبادئ الدستورية والقانونية التى تضمن حماية حقوق المواطنين، وهذه الطفرة هى نتيجة العمل المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أحد أبرز الإنجازات هو تعديل بعض التشريعات التى كانت تمثل عقبة أمام تفعيل حقوق الإنسان، وذلك بالتوازى مع إطلاق الحوار الوطنى الذى يهدف إلى بناء بيئة سياسية شاملة تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتم تقديم تشريعات جديدة تسهم فى تعزيز الحريات العامة وتحقيق المزيد من المساواة بين المواطنين، كما تمت إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية، بما فى ذلك قوانين الأسرة والطفل.
على مستوى الحقوق الاقتصادية، ركزت الحكومة على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» التى تستهدف توفير دعم مالى للفئات الأكثر احتياجاً، هذه البرامج تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.
من القضايا البارزة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى شهدت تقدما كبيراً، ملف السجناء وحقوقهم، وعملت الدولة على تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حقوق السجناء فى تلقى الرعاية الصحية والتعليم والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل السجناء، من خلال برامج التعليم أو التدريب المهنى داخل السجون، مما يسهم فى تهيئة السجناء للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترة العقوبة، وكل هذه الجهود تؤكد رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف السجناء كجزء من حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان الكرامة الإنسانية والتأهيل الاجتماعى.
الأمر الأهم هو اتخاذ الدولة خطوات ملموسة فى ملف الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الذين لم تتم إدانتهم فى قضايا جنائية خطيرة، وجاء هذا فى إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الذى شهد إجماعاً على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عاجل، وذلك ضمن سياسة تعزيز الاستقرار السياسى والمجتمعى، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين والمحتجزين فى قضايا رأى، فى خطوة تؤكد جدية الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تغفل حقوق ذوى الهمم، حيث تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مشاركتهم الكاملة فى المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة، وركزت الحكومة على تحسين بيئة التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المقدمة لهم، وتم تفعيل عدد من القوانين التى تضمن حقوقهم فى الوصول إلى الفرص التعليمية والعمل على قدم المساواة مع الآخرين. ومن أبرز المبادرات التى أطلقت والتى حققت طفرة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان مبادرة «حياة كريمة»، التى تهدف إلى تحسين الخدمات فى المناطق الريفية والفقيرة، وضمان حصول ذوى الهمم على الدعم اللازم، سواء فى مجالات الرعاية الصحية أو التدريب المهنى، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة لهم، مما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الحياة اليومية دون عوائق، وفى مجال التوظيف تسعى الدولة إلى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال برامج تدريبية وتوظيفية خاصة، تضمن لهم فرص عمل لائقة، وساهمت هذه الجهود فى تغيير الصورة النمطية عن ذوى الهمم، والاعتراف بدورهم الفاعل فى المجتمع.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، يبقى هناك العديد من التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحاجة إلى تحسين الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان، وضرورة تعزيز الثقافة الحقوقية بين المواطنين، بما يضمن أن يكون لكل فرد وعى بحقوقه وواجباته. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تضمن حرية الصحافة والتعبير بشكل يتوافق مع المعايير الدولية
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟