إقامة دُبيّ تُطلق أعمال مُلتقى صُنّاع ريادة الأعمال الثاني في مجلس الخوانيج
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دبي – الوطن
تُنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دُبيّ غدا الثلاثاء مُلتقى صُنّاع ريادة الأعمال بنسختة الثانية على التوالي ، بهدف إتاحة الفُرص أمام شريحة الشباب المواطن لعرض مشاريعم الريادية وتطوير أعمالهم الخاصة بمجلس الخوانيج بدبي .
ويشهد الذي يحضره سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الملتقى تنظيم جلساتٍ حوارية لمناقشة التجارب الريادية المختلفة للمشاركين، علاوةً على تنظيم معرضٍ مُصاحب يُتيح لرُوّاد الأعمال من الشباب استعراض مشاريعهم ومنتجاتهم ، و وجهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدعوة لأصحاب الأعمال والمشاريع التجارية والاستثمارية الريادية، والشباب المقدمين على ريادة الأعمال لحُضور الملتقى والمشاركة لعرض تجاربهم المميزة ورحلتهم إلى النجاح أمام الملتقى ، بحيث تكون مصدرًا للإلهام .
ويبرز دور الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مجال دعم صُنّاع ريادة الأعمال، من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب، فقد حققت نجاحاً لافتاً في دورة العام الماضي 2023 من ملتقى صنّاع ريادة الأعمال الذي شهد مشاركة أكثر من 150 مواطن ومواطنة من رواد الأعمال الشباب، كما تمكنت من دعم أكثر من 600 مشروع ناشىء خلال العامين 2022 و 2023، وتم عرض منتجات أصحابها في مبنى الإدارة ما أسهم في تسهيل اللقاء المباشر بين أصحاب المشاريع المواطنة والموظفين، الذين يمثلون نواةً لجُمهور المستهلكين .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.