ICAN تدعو الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يجب على الولايات المتحدة سحب أسلحتها النووية من أوروبا، لأن ممارسة التبادل النووي خطيرة وتزيد من خطر التصعيد والمواجهة الذرية.
أعلنت ذلك أليسيا ساندرز-زاكر، منسقة السياسات والأبحاث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، ونوهت بأن ICAN أشارت في أكتوبر الماضي، إلى وجود أدلة على أن الولايات المتحدة تنوي نشر رؤوس حربية نووية في بريطانيا، بالإضافة إلى مئات الرؤوس الحربية الموجودة بالفعل في خمس دول في الناتو.
ووفقا للمنظمة، تنشر الولايات المتحدة حوالي 150 قنبلة نووية بقواعدها في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، دون الإدلاء بأي تصريحات رسمية.
وقالت المنسقة: "نشر الأسلحة النووية على أراض أجنبية هي ممارسة خطيرة وتثير التصاعد، لذلك يجب إدانتها في جميع أنحاء العالم ويجب وضع حد لها على وجه السرعة. تحظر معاهدة حظر الأسلحة النووية صراحة نشر هذه الأسلحة على الأراضي الأجنبية - ويجب على جميع البلدان الانضمام إليها".
وشددت على أن ICAN تدعو جميع الدول المشاركة في مثل هذه الممارسات، إلى وضع حد فوري لها.
وفي يناير الماضي، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إن الخطر النووي الأعظم ينبع حاليا من استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة والناتو في الأزمة الأوكرانية، والتي قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدول النووية.
يشار إلى أن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) هي منظمة دولية تأسست في عام 2007. وتتمثل أهدافها في تعزيز الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها. حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2017.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو الولایات المتحدة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
في خضم المحادثات النووية.. الدعم الاستراتيجي الصيني لإيران مستمر وموقف موحد في مواجهة الضغوط الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور دبلوماسى مهم، رسّخت الصين مكانتها كطرفٍ رئيسى فى المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووى الإيراني. وعقب محادثاتٍ فى بكين مع نائبى وزيرى خارجية روسيا وإيران، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للعقوبات والتهديدات العسكرية التى يفرضها الغرب، مؤكدةً على ضرورة الحوار والتعاون بدلًا من استخدام القوة. يضع هذا الموقف الصين فى خلافٍ مع الولايات المتحدة، التى صعّدت من لهجتها بشأن طموحات إيران النووية.
جبهة موحدةفى ١٤ مارس ٢٠٢٥، أوضحت الحكومة الصينية أن تركيزها الأساسى فى المناقشات النووية الجارية هو رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأسفر الاجتماع، الذى ضمّ مسئولين كبارًا من الصين وروسيا وإيران، عن بيانٍ مشتركٍ يدعو إلى إنهاء العقوبات والضغوط و"التهديد باستخدام القوة". وقد اعتُبر هذا ردًا مباشرًا على الدعوات الأمريكية الأخيرة لاتخاذ إجراءاتٍ أكثر صرامةً ضد إيران، بما فى ذلك إمكانية التدخل العسكري. زادت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة - التى زعم فيها أنه بعث برسالة إلى الحكومة الإيرانية يحثها فيها على التفاوض بشأن اتفاق، مهددًا فى الوقت نفسه بالعمل العسكرى إذا لم تُكبح أنشطتها النووية - من توتر الوضع. ويتناقض الموقفان الصينى والروسى تناقضًا صارخًا مع النهج الأمريكي، الذى يسعى إلى تعظيم الضغط على طهران.
نهجان متباينانعلى عكس ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، عندما أصرت كل من الصين وروسيا على إبرام اتفاق نووى مع إيران قبل رفع العقوبات، تدعو الدولتان الآن إلى نهج أكثر تصالحية. فى عام ٢٠١٥، لعبت روسيا دورًا فعالًا فى الحد من القدرات النووية لإيران من خلال الإشراف على إزالة جزء كبير من وقودها النووي. أما اليوم، فتُعطى الصين وروسيا الأولوية للحوار الدبلوماسى والحل التدريجى للقضية، بدلًا من الضغط الصارم الذى تُفضله الولايات المتحدة.
وأشارت أندريا كيندال تايلور، الزميلة البارزة فى مركز الأمن الأمريكى الجديد، إلى أن الصين وروسيا تُرسّخان مكانتهما كقوى عالمية مسئولة قادرة على معالجة قضايا رئيسية مثل الأسلحة النووية، مُقدّمتين بدائل للقيادة العالمية للولايات المتحدة. يُسلّط هذا التحوّل الضوء على تنامى الخلاف فى التوجهات الدولية تجاه إيران، حيث تُفضّل بكين وموسكو التفاوض بدلًا من المواجهة.
مخاوف نووية متزايدةعلى الرغم من التركيز على الحوار، لا تزال المخاوف المُحيطة بالبرنامج النووى الإيرانى مُلحّة. وتتمثل القضية الأكثر أهمية فى إنتاج اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء ٦٠٪، وهى نسبة قريبة بشكل خطير من نسبة نقاء ٩٠٪ اللازمة للأسلحة النووية. ويُشير الخبراء إلى أن إيران قد تمتلك ما يكفى من اليورانيوم المُخصّب لستة أسلحة نووية.
ولم تُعالج المحادثات الصينية الروسية الإيرانية الجديدة مسألة خفض مخزون إيران من اليورانيوم المُخصّب أو استخدامها المُتزايد لأجهزة الطرد المركزى المُتطورة، والتى من المُرجّح أن تُسرّع من قدرة إيران على إنتاج المزيد من المواد النووية. أدى هذا إلى تزايد القلق الدولى من احتمال تعثر الاتفاق النووى دون اتخاذ خطوات ملموسة للحد من التطوير النووى الإيراني.
قيادة الصين فى المفاوضات النوويةتماشيًا مع موقفها، طرح وزير الخارجية الصينى وانغ يى خطة من خمس نقاط تهدف إلى حل القضية النووية. وبينما تُجدد الخطة دعوة الصين لرفع العقوبات، فإنها تحث إيران أيضًا على الوفاء بالتزامها بالامتناع عن تطوير الأسلحة النووية. يُظهر هذا الموقف النهج المزدوج للصين: الدفاع عن حق إيران فى التطوير النووى السلمى مع ضمان التزام طهران بالالتزامات الدولية.
وأكد شين دينغلي، الباحث البارز فى العلاقات الدولية فى شنغهاي، أن مشاركة الصين مدفوعة برغبة فى التمسك بالاتفاق النووى الدولى وإظهار القيادة، لا سيما مع نأى الولايات المتحدة بنفسها عنه. وأوضح شين أن تضامن الصين مع إيران يُرسل رسالة قوية مفادها أنه على الرغم من الضغوط الشديدة من الولايات المتحدة، لن تُترك إيران دون دعم دولي.
مخاوف إيران من التدخل الروسى والصينيوفى حين أن دعم الصين وروسيا يوفر لإيران بديلًا عن الضغط الأمريكي، إلا أنه يُمثل أيضًا تحديًا لطهران. يتوخى المسئولون الإيرانيون الحذر إزاء تدخل كل من روسيا والصين، خوفًا من أن تُضحى هاتان الدولتان بمصالح إيران من أجل مكاسبهما الجيوسياسية. وتحديدًا، ثمة قلق من إمكانية "بيع" إيران فى اتفاق جيوسياسى أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، مما قد يُقوّض موقف طهران.
وأشار غريغورى برو، المحلل البارز فى مجموعة أوراسيا، إلى أنه فى حين تُقدّر إيران دعم روسيا والصين، إلا أنها لا تزال حذرة من الوقوع بين فكى كماشة القوى العالمية المتنافسة. تسعى طهران للحصول على الدعم، لكنها ترغب أيضًا فى تجنب التلاعب بها فى الألعاب الاستراتيجية المعقدة التى تلعبها موسكو وبكين.
النفوذ الاقتصاديتتمتع الصين أيضًا بنفوذ اقتصادى كبير على إيران، لا سيما فى مجال الطاقة. فقد أصبحت الشركات الصينية أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، حيث تشترى أكثر من ٩٠٪ من صادرات النفط الإيرانية بأسعار مخفضة. وقد كانت هذه العلاقة التجارية حاسمة للاقتصاد الإيراني، لا سيما وأن معظم الدول الأخرى تمتثل للعقوبات الغربية وترفض شراء النفط من إيران.
ويُعد حجم الدعم الصينى كبيرًا، إذ تُمثل مبيعات النفط الإيرانى إلى الصين حوالى ٦٪ من إجمالى الاقتصاد الإيراني، أو نصف إنفاقه الحكومي. يُوفر هذا الدعم الاقتصادى لإيران بعض الراحة من الضغوط المالية التى يمارسها الغرب، مما يضمن صمود طهران رغم العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التى تواجهها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات