وزير المالية الروسية: أي إجراءات تتعلق بأصولنا المالية في الخارج سيقابلها رد مماثل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
جددت الحكومة الروسية التأكيد على أن اتخاذ أي إجراءات لحق الأصول المالية الروسية في الخارج سيتلقى رداً مماثلاً من جانب موسكو، مشيرة إلى أن حجم الأصول الغربية المجمدة في روسيا ليس أقل من حجم الأصول الروسية المذكورة.
ورداً على سؤال حول المصير المحتمل لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في الخارج قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لوكالة نوفوستي: “هذا الأمر لا يتعلق بنا والسؤال يجب توجيهه للآخرين، فنحن نراقب عن كثب قرارات الدول الغربية وأي إجراء يتعلق بأصولنا سيتلقى رداً متماثلاً”.
وفرضت الدول غير الصديقة لروسيا عقوبات عليها منذ شباط عام 2022 بذريعة العملية العسكرية الخاصة، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية الروسية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص في تلك الدول.
وتم تجميد احتياطيات روسية من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وبدأ الحديث في تشرين الأول 2022 عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة، حيث أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات