وزير المالية الروسية: أي إجراءات تتعلق بأصولنا المالية في الخارج سيقابلها رد مماثل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
جددت الحكومة الروسية التأكيد على أن اتخاذ أي إجراءات لحق الأصول المالية الروسية في الخارج سيتلقى رداً مماثلاً من جانب موسكو، مشيرة إلى أن حجم الأصول الغربية المجمدة في روسيا ليس أقل من حجم الأصول الروسية المذكورة.
ورداً على سؤال حول المصير المحتمل لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في الخارج قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لوكالة نوفوستي: “هذا الأمر لا يتعلق بنا والسؤال يجب توجيهه للآخرين، فنحن نراقب عن كثب قرارات الدول الغربية وأي إجراء يتعلق بأصولنا سيتلقى رداً متماثلاً”.
وفرضت الدول غير الصديقة لروسيا عقوبات عليها منذ شباط عام 2022 بذريعة العملية العسكرية الخاصة، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية الروسية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص في تلك الدول.
وتم تجميد احتياطيات روسية من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وبدأ الحديث في تشرين الأول 2022 عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة، حيث أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.