370 جنيها| خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.
وذلك بعد تساؤل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع رغم عدم وجود أى اقساط شهريه أو مديونية.
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء والمبلغ المخصوموأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع ،و هى كالاتي .
1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :
- يتم خصم ٢٢ جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ ١٣٩ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ ٢٧٠ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.
2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :
1- الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات ( جنيه).
2- الشريحة الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات (٢ جنيه).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيه).
4- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيه).
5- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيه).
6- الشريحة السادسة (اكثر من ٦٥٠ حتي ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيه).
7- الشريحة السابعة ما يزيد عن ١٠٠٠ كيلو وات (٤٠ جنيه).
8- المقرؤ صفر (٩ جنيه).
٣- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت يناير الماضى عن ارتفاع أسعار الكهرباء بعد أن أرجأت الزيادة لمدة تحاوزت العام والنصف بسبب الظروف الإقتصادية وتهفيف الأعباء على المواطن .
مميزات العداد مسبوق الدفع
1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.
2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.
3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته
4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الكهرباء أسعار الكهرباء وزارة الكهرباء مسبوق الدفع أسباب خصم کیلو وات
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.