أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
واشنطن- (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء القادم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات ، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.
وقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، إن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات. وأرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو تموز. وقال المسؤولون إن الحزمة تتضمن عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر، وعتادا للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ (ناسامس) وهي صواريخ سطح-جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأسلحة مضادة للدبابات، منها (تو) و(جافلين) وذخيرة لأنظمة باترويوت وستنجر المضادة للطائرات. ولم يتم الانتهاء من الحزمة بعد وقد تتغير بنودها. والحزمة تمولها آلية سلطة السحب الرئاسي التي تخول الرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون الأمريكي دون موافقة الكونجرس في حالات الطوارئ. وهذه المواد من فائض المخزون الأمريكي. وحزمة المساعدة الأمنية هذه هي الثالثة والأربعون التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، ليزيد إجمالي هذه المساعدات عن 41 مليار دولار
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح