دراسة: انقطاع الشحن في البحر الأحمر يؤثر على أكثر من نصف المصدرين في بريطانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أظهرت دراسة مسح جديد أجرتها مجموعة أعمال مؤثرة، تأثر أكثر من نصف شركات التصدير في المملكة المتحدة بسبب انقطاع الشحن في طرق التجارة الحيوية على طول البحر الأحمر.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير والتاسع من فبراير شباط.
وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الشحن المملكة المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غزة أخرجت أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي من جيش الاحتلال عن الخدمة
يواجه جيش الاحتلال أزمة متفاقمة منذ السابع من أكتوبر، مع ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين إلى 78 ألف جندي، بزيادة قدرها 16 ألفا منذ بدء العدوان على غزة، وفقا لمعطيات رسمية.
وتثير هذه الأرقام قلقا متزايدا في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد حالات الإصابات الجسدية والنفسية الخطيرة، ما يشكل عبئا متزايدا على المنظومة الصحية والعسكرية.
وتبلغ نسبة الجرحى من فئة الشباب دون سن الثلاثين 51 بالمئة من إجمالي المصابين، فيما يشكل جنود الاحتياط النسبة الأكبر من المصابين الجدد، وسط توقعات بارتفاع حالات اضطراب ما بعد الصدمة.
وخلال جلسة خاصة في الكنيست، كشفت ممثلة وزارة جيش الاحتلال أن 10 بالمئة من الجرحى يعانون إصابات متوسطة إلى خطيرة، وأن 6363 منهم بحاجة إلى مرافقة طبية دائمة، بينهم 486 جنديا من مصابي الحرب، في محاولة لاحتواء الأزمة، أضافت حكومة الاحتلال 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع المصابين باضطرابات نفسية.
وارتفعت ميزانية رعاية الجرحى بنسبة 72 بالمئة منذ عام 2020، إلى مئات ملايين الدولارات، ومع ذلك، لا تزال حكومة الاحتلال تواجه ضغوطا متزايدة لتوفير حلول طويلة الأمد، بدلا من الحلول المؤقتة التي يتم تبنيها حاليا.
إلى جانب أزمة الجرحى، يواجه جيش الاحتلال نقصا حادا في القوى البشرية، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هيئة الأركان العامة، بقيادة رئيس الأركان الجديد إيال زامير، تشعر بقلق متزايد بسبب فقدان أكثر من عشرة آلاف جندي لن يعودوا للخدمة بعد العدوان على غزة.
وترجع الصحيفة هذا النقص إلى سياسة تقليص أعداد الجنود في عطلات نهاية الأسبوع، التي تم تبنيها قبل خمس سنوات، والتي كشفت تحقيقات السابع من أكتوبر عن تداعياتها الكارثية، وهو ما يعني تهديدا على الصعيد العسكري على المدى البعيد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية