دراسة: انقطاع الشحن في البحر الأحمر يؤثر على أكثر من نصف المصدرين في بريطانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أظهرت دراسة مسح جديد أجرتها مجموعة أعمال مؤثرة، تأثر أكثر من نصف شركات التصدير في المملكة المتحدة بسبب انقطاع الشحن في طرق التجارة الحيوية على طول البحر الأحمر.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير والتاسع من فبراير شباط.
وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الشحن المملكة المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قرار فصل التجارة الخارجية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين، والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية، التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية