انتهت السنوات العجاف.. ديالى تصدر ثلاثة قرارات في مؤتمر الوقف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أصدرت مديرية شؤون العشائر، اليوم الأثنين (26 شباط 2024)، ثلاثة قرارات في مؤتمر موسع لحسم ملف مهجري اقدم حوض زراعي بمحافظة ديالى.
وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ"بغداد اليوم"، انه "عقد مؤتمرًا موسعًا لنخب عشائرية واجتماعية وسياسية ودينية وامنية في منطقة المخيسة ضمن حوض الوقف (25كم شمال شرق بعقوبة) من اجل وضع خارطة طريق لاعادة الاسر المهجرة الى قرى الوقف بشكل عام واعادة الاواصر الاجتماعية وحل الاشكاليات التي خلقتها مرحلة الاضطرابات الامنية".
واضاف، ان" المؤتمر خرج بـ 3 قرارات مهمة، هي اعطاء الضوء الاخضر بعودة الاسر الى قراها وتهيئة الظروف الخدمية والدعم الانساني من اجل تحفيز الاسر على العودة والتنسيق مع القوات الامنية الماسكة للارض في الاستجابة لكل تطلعات الاهالي في دعم الامن والاستقرار وتعزيز نقاط المرابطة في البساتين والطرق الريفية".
واشار الربيعي الى ان "عدد الاسر المهجرة بالالاف واعادتها سيمثل حلقة مهمة في احياء مناطق زراعية عانت من سنوات عجاف قاسية بدات اولى فصولها بعد 2006، مؤكدا بأن" اعادة الاسر المهجرة خطوة لها تاثيرها في انهاء اقدم الملفات على مستوى ديالى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عن ولادته
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة