أزمة إضراب أطباء كوريا الجنوبية تتفاقم.. والحكومة تتعهد بعدم المساءلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تتفاقم المخاوف بشأن الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين مع تأجيل العمليات الجراحية أو تقليص أعدادها بسبب انسحاب آلاف الأطباء المتدربين والمقيمين من العمل لليوم السابع على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب كليات الطب.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ترك نحو 8,000 طبيب متدرب أو مقيم عملهم احتجاجًا على خطة قبول 2,000 طالب إضافي في كليات الطب العام المقبل للحصة الحالية التي تبلغ 3,058 طالبا لمعالجة النقص في أعداد الأطباء.
وشوهد أطباء الزمالة الذين تدخلوا في البداية للقيام بعمل الأطباء الممتنعين عن العمل ينضمون إلى الحركة الاحتجاجية الجماعية، ما زاد الوضع سوءا في المستشفيات.
وقال مسؤول في أحد المستشفيات الكبرى في سيئول: "هناك شائعات متداولة بأن الأطباء الذين أكملوا فترة تدريبهم كأطباء مقيمين وكان من المقرر أن يبدأوا فترة زمالتهم يوم الجمعة، يقومون بشيء غير طبيعي".
كما رفض خريجو كليات الطب الجدد مؤخرا بدء تدريبهم، مما يشير إلى توسع النقص في أعداد الأطباء المناوبين في المستشفيات الكبرى.
واستمرت الاضطرابات في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، فقام مستشفى سيفيرانس في سيئول بتقليص جدول عملياته إلى النصف، كما خفض مركز سامسونج الطبي عدد الجراحات بنسبة 45% إلى 50%.
وحذرت الحكومة من أن أولئك الذين يقودون العمل الجماعي قد يواجهون الاعتقال، كما قد يتم إلغاء التراخيص الطبية للمشاركين في الإضراب.
لكن الحكومة عرضت موعدا نهائيا ليعود الأطباء المتدربون والمقيمون الذين قدموا استقالات جماعية وتوقفوا عن العمل، إلى العمل.
وقالت الحكومة اليوم الاثنين إنها لن تحاسب الأطباء المتدربين والمقيمين إذا عادوا إلى العمل حتى يوم 29 فبراير حيث توقفوا عن العمل لليوم السابع احتجاجا على خطة الحكومة لرفع حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفي مقعد في العام المقبل من 3,058 مقعدا حاليا لمعالجة النقص في أعداد الأطباء.
وأدلى وزير الداخلية لي سانج-مين بذلك خلال اجتماع حكومي حيث أدى التوقف الجماعي عن العمل المستمر للأطباء إلى خفض العمليات الجراحية في المستشفيات الشاملة الكبرى في سيئول بنسبة تصل إلى 50% من طاقتها الاستيعابية وتسبب في إزعاج المرضى.
وقال الوزير "في مواجهة خطورة الوضع الحالي، أناشدكم للمرة الأخيرة.. الحكومة لن تحاسبكم إذا عدتم إلى المستشفى حتى يوم الخميس.
وأكد "أحثكم على أن تتذكروا أن أصواتكم تُسمع بصوت أعلى وأكثر فعالية عندما تكونوا بجانب المرضى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اضطرابات استقالات جماعية العمليات الجراحية كوريا الجنوبية طبيب الأطباء فی المستشفیات کلیات الطب عن العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت