عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة: «انزلوا اضربوا السوق يا جماعة» – فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان الحكومة عن توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة، وتأثير ذلك على انخفاض أسعار السلع في الأسواق المصرية بشكل عام.
وقال أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، الأحد: «السوق امبارح والنهارده ولمدة 10 أيام كمان هيجربك، أخبارك إيه؟ إنت جامد أد إيه؟ انت بتتحرك إزاي، إنت بتوزع الفلوس إزاي، هتعمل إيه؟!».
وأشار إلى أن أهم شيء هو نزول الأسعار واستدامتها لمدة طويلة، موضحًا: «أنا مش عايز الأسعار تنزل يومين، الاستدامة هي الاختبار، السوق بيلاعبك ويشوفك. السوق بيجربك، أنت جد، وهتنزل فلوس؟».
ووجه «أديب» رسالة للمواطن قائلًا: «دورك تقول للتاجر إيه أنت مش شايف الدولار نزل أد إيه، عاوزين الحاجة حلوة وجميلة ورخيصة».
وأضاف مناشدًا الحكومة إتمام سياساتها النقدية سريعًا: «الحق السوق وهو سخن، انزلوا اضربوا السوق يا جماعة، لو اتضرب دلوقتي هيكمل ضرب. مفيش حد في مصر مش عارف إن بابا بعت فلوس.. في فلوس جاية تهدي النفوس، استغل وتحرك ونزل حاجات في السوق، افتح بضائع وحرك سياساتك النقدية والحاجات اللي عاوز تعملها قبل العيد».
ووصف «أديب» توقيع صفقة رأس الحكمة بالعظيمة والجيدة، مشددًا على أنه يجب ألا تضيعها الدولة وعلى أهمية استغلالها بشكل أمثل.
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.