المغرب التطواني: تشكيل لجنة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب التطواني تشكيل لجنة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد، خلص الجمع العام الاستثنائي للمغرب التطواني، المنعقد حاليا بأحد فنادق تطوان، الذي عرف حضور النصاب القانوني، بتواجد 43 منخرطا من أصل 48، إلى تشكيل .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب التطواني: تشكيل لجنة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خلص الجمع العام الاستثنائي للمغرب التطواني، المنعقد حاليا بأحد فنادق تطوان، الذي عرف حضور النصاب القانوني، بتواجد 43 منخرطا من أصل 48، إلى تشكيل لجنة تصريف الأعمال، إلى حين انتخاب رئيس جديد، خلال جمع عام انتخابي مقبل. وتتكون اللجنة المذكورة، حسب ما توصل به “اليوم24″، من يوسف ازروال، عبد الإله بنمخلوف، دانيال زوزيو، أحمد بلحداد، […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المغرب التطوانی
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيسة السابقة.. السلطات تحدد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لبنجرير
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير سيعقد يوم الاثنين 11 نونبر الجاري، جلسة انتخاب رئيس جديد ونوابه، وذلك بقرار من السلطات المختصة.
ومن المقرر، وفق مصادر من داخل المجلس الجماعي، أن تُستهلّ الجلسة بانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيسة السابقة، التي تم عزلها بمقتضى حكم قضائي إداري، قبل أن يجري انتخاب نوابه الستة، مشيرة إلى أن عبد اللطيف وردي، المرتب على رأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، مرشحا وحيدا للرئاسة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأغلبية الجديدة للمجلس تتشكل نواتها من الأحزاب السبعة التي كانت أعلنت تراجعها عن دعم الرئيسة السابقة، ويتعلق الأمر بكل من: الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الإنصاف، الديمقراطيين الجدد، وجبهة القوى الديمقراطية.
وحسب المصادر نفسها فإن الأغلبية تتكون من الأعضاء الذين تقدموا، يوم الجمعة 30 غشت المنصرم، بطلب للرئيسة السابقة بشأن إدراج استقالتها ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الفارط.
وكشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها، الاسم البارز في “البام” بالرحامنة، اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وسبق أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.
وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذان يدعمان الاتحادية اليوسفي، أعلنا عن وقف دعمها رئيسة المجلس، لـ”عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، والتراجع الملحوظ في جميع الخدمات”.