جمهورية صرب البوسنة توقع اتفاقية مع غازبروم الروسية حول توريد الغاز
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، إن هذه الجمهورية الداخلة في قوام البوسنة والهرسك، وقعت اتفاقية مع شركة غازبروم الروسية حول توريد الغاز حتى عام 2025.
وأضاف دوديك: "نعم، تم توقيع اتفاقية حتى عام 2025. غازبروم شريك موثوق للغاية بالنسبة لنا، ونحن سعداء للغاية لأن هذه الشركة خصتنا كشركاء لها في منطقتنا".
وأشار إلى أن جمهورية صرب البوسنة راضية عن السعر الذي تبيع به روسيا.
وأكد دوديك على أن جمهورية صرب البوسنة والهرسك، تشتري الغاز الروسي بالروبل.
وتابع دوديك القول: "كما قلت، لدينا صناعة تحتاج إلى إمدادات الغاز. وفي الوقت نفسه، يظل الغاز مصدر الطاقة الأكثر استقرارا، وبالتالي نعتزم زيادة حجم إمدادات الغاز [الروسي]".
في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس وزراء هذه الجمهورية رادوفان فيسكوفيتش، عن خطط بلاده للتوقيع على اتفاق بشأن إمدادات الغاز طويلة الأجل من روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز شركة غازبروم جمهوریة صرب البوسنة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أهداف الاتفاقية
وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
ويعمل تعديل الاتفاقية على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وتضمنت التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.