إشادة واسعة من منظمة العمل الدوليّة بقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إشادة واسعة من منظمة العمل الدوليّة بقانون الحماية الاجتماعية، العمانية – أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إشادة واسعة من منظمة العمل الدوليّة بقانون الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالمرسوم السلطاني رقم ( 52 / 2023 ) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من منظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي /توازن/ و /استدامة/ الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.
وأضافت المنظمة أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية، والتي تشمل استحداث نظام حماية اجتماعية شامل وكافٍ يدمج الأدوات المساهمة والأدوات غير المباشرة لمعالجة مخاطر الحياة ونقاط الضعف بطريقة فعالة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع ونموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة لضمان التضامن والإنصاف، كما يساهم بشكل جوهري في الحد من الفقر وعدم المساواة وإطار مؤسسي وتنظيمي متكامل وفعال من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية الطموحة والشاملة، ومواءمة الإصلاحات الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان واجهت تحديات متزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والكفاية والفعالية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والعاملين.
وأوضحت المنظمة أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، وذلك لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية، حيث كانت الصلة القوية بين الإصلاحات المالية والاستثمار في الحماية الاجتماعية جليّة من خلال التوجُّه لتخصيص جزء من عائدات السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح هذا النظام مظلة وطنية شاملة لمختلف جهود وإجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وبينت المنظمة أنّ تجربة سلطنة عُمان هي نموذجٌ فعّال للحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، وسيعيد الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية للقطاع العام، ويفتح في الوقت نفسه موارد جديدة لتوسيع التغطية؛ لضمان أمن الدخل الأساسي للجميع، وتعزيز الحماية من المخاطر الناشئة الجديدة، وتسهيل التحولات في سوق العمل.
وذكرت المنظمة أن هذا الإصلاح في الحماية الاجتماعية يطبق نهجًا متكاملًا متعدد المستويات، ويعيد الهيكلة الكاملة لنظام التأمين الاجتماعي، ونظام التقاعد الموحد الجديد، ويوفر حماية أشمل للعاملين في كافة قطاعات التوظيف، وفرصًا أكبر للمرأة من خلال تطبيق نهج حماية اجتماعية يراعي الفوارق بين الجنسين، وفق خطوات محددة نحو توسيع نطاق حقوق المواطنين العاملين في الخارج.
وأكدت أن نظام الحماية الاجتماعية يتيح إمكانية إنشاء مزايا متكاملة تضمن توفير الدخل الأساسي للجميع في حالة طوارئ معينة، بما يتفق مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لعام 2012، مع ضمان مستويات أعلى من الحماية للأشخاص القادرين على تقديم مساهمات في التأمين الاجتماعي من خلال العمل بأجر ، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدنيا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952.
يذكر أن منظمة العمل الدولية استعرضت في تقريرها جميع الفئات المنتفعة من نظام الحماية الاجتماعية بشكل تفصيلي، مؤكدة أن النظام الجديد يدعم الأحكام القائمة ويشرّع لقوانين جديدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيباني يتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقية من نظام الأسد
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددا.
وقال الشيباني في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 إن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم".
وأضاف أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي لضمان التنفيذ الفعّال لهذه العملية، داعيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية المطلوبة.
مخاوف دوليةورغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، شككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ذلك، مؤكدة وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها.
وقد تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو احتمال استخدامها في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.
إعلانوبعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي، وسط تحذيرات دولية من احتمال وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.
وأكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات السورية الجديدة على ضمان الإعلان عن جميع المواقع التي تحتوي على أسلحة كيميائية وتدميرها بشكل آمن.
وتواجه الجهود السورية لتدمير الأسلحة الكيميائية تحديات كبيرة، من بينها الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، بزعم أنها تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ.
وأقر الشيباني بأن هذه الهجمات تخلق عقبات إضافية أمام جهود التدمير، إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية التي تعترض فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.
تعاون جديد بين سوريا والمنظمةبدوره، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن سقوط الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل.
وخلال زيارته إلى دمشق الشهر الماضي، التقى أرياس بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي بين المنظمة والقيادة السورية الجديدة.
وقال أرياس "بدأنا بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي".
كما أعلن أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وتقديم الدعم الفني للحكومة في تحديد وتأمين وتدمير المخزون المتبقي.
وبجانب مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، حيث ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية.
ورغم أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال عهد الأسد.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025