3 أيام وتنتهي مهلة إسقاط المركبات التالفة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
تنتهي في الأول من شهر مارس المهلة التصحيحية التي حددتها الإدارة العامة للمرور لإسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلات مالكيها، دون أية التزامات مالية وذلك إلكترونياً عبر منصة أبشر.
وتمكن الخدمة مالكي المركبات من تنفيذ الإسقاط إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، ودون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري في مناطق ومدن المملكة.
ويتمثل الوصول للخدمة الدخول لخدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة في منصة أبشر واستعراض المراكز المعتمدة، والتوجّه للمركز وتسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المُرسل على جوال مالك المركبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مهلة إسقاط المركبات التالفة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لموظفى الدولة لتقديم الذمة المالية الأسبوع المقبل
7 أيام تفصلنا على انتهاء المهلة القانونية الأولى، التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2025، والتي تتضمن جميع عناصر ثروتهم قبل وبعد أو أثناء الخدمة، وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد الإدارى.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، اعتبارا من بداية فبراير الجارى والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتقلى الكسب غير المشروع ما يقرب من 200 ألف إقرار حتى الأن من نحو 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدم موظفي العاصمة الإدارية باقرارات الذمة المالية لهم الكترونيا.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
مشاركة
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية