مجلس الشؤون الإنسانية يدين جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الاغذية بتعز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مجلس الشؤون الإنسانية يدين جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الاغذية بتعز، واعتبر المجلس في بيان جريمة اغتيال حميدي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني ولثقافة البلد وعاداته وتقاليده، وكذا انتهاكا للقانون الدولي .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الشؤون الإنسانية يدين جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الاغذية بتعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واعتبر المجلس في بيان جريمة اغتيال حميدي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني ولثقافة البلد وعاداته وتقاليده، وكذا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والدينية.
وأكد المجلس الاعلى وقوفه ضد هذه الاعمال التي يقوم بها مرتزقة العدوان التي تعكس المشهد الذي وصل اليه الحال من انفلات امني وتدهور اقتصادي في مناطق سيطرة المرتزقة وذلك نتيجة العدوان والحصار والصمت المخزي للأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن.
واستنكر المجلس، صمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من جرائم قتل ونهب متكررة في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان على وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني .
وحمل المجلس تحالف العدوان ومرتزقته والمجتمع الدولي جريمة الاغتيال وكل الجرائم بحق العاملين في المجال الإنساني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ا للقانون
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".