في السعودية.. 6 مليارات ريال حجم فرص الاستثمار بمشاريع البيئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في السعودية يتجاوز 6 مليارات ريال حتى 2030.
وأشار المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السياق ذاته إلى أن تكلفة التدهور البيئي قد تجاوزت 86 مليار ريال، بحسب دراسة للبنك الدولي جرت في عام 2014.
كما لفت إلى أن المملكة قطعت شوطاً لافتاً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والإفصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.
البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياةوأكد المشيطي على أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل الحكومة، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي حقق أهداف التنمية الصديقة للبيئة، سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
أيضاً تابع أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية.
يشار إلى أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعاملاً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي في يومنا هذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمار مليارات ريال البيئة حجم الاستثمار مشاريع الالتزام البيئي الخدمات البيئية إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي أهداف برنامج الرصد الدوري للبحيرات؟.. «البيئة» توضح
كشفت وزارة البيئة أن حوض البحر المتوسط في شمال مصر، يضم 5 بحيرات شمالية وترتيبها من الغرب إلى الشرق «مريوط – إدكو - البرلس – المنزلة – البردويل»، وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75% من إجمالي الإنتاج في مصر.
يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75%وأشارت وزارة البيئة في تقرير رسمي لها، إلى أن البحيرات المصرية تتعرض لمجموعة من التحديات التي منها نقص واضمحلال مساحتها ومشاكل التلوث الناتج من عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق بين جهاز شؤون البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، لتنفيذ برنامج للرصد الدوري للبحيرات الشمالية بداية من يوليو 2009، وتم إضافة البحيرات المرة والتمساح ثم بحيرتي قارون والريان لبرنامج الرصد عامي 2010، 2011 على التوالي.
أهداف برنامج الرصد الدوري للبحيراتووفقًا لوزارة البيئة، يستهدف برنامج الرصد الدوري للبحيرات المصرية عددًا من المحاور، كالتالي:
- رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات.
- تقييم الوضع البيئي والجيولوجي الحالي لكل بحيرة.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحيرات ترتكز على أعمال التحكم في النوعية.
- توكيد الجودة التي سوف يتم الاعتماد عليها في إدارة كل هذه البحيرات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف