إسرائيل تستعد لتزويد “العدل الدولية” بتقريرها حول حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لاهاي – تستعد إسرائيل، لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، تتضمن التزامها بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
التقرير الذي من المنتظر أن تبلغ به إسرائيل “العدل الدولية” رسميًا بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في القطاع.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
ومن المنتظر أن تسرد إسرائيل في تقريرها، مدى التزامها بالتدابير الصادرة عن “العدل الدولية” يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وكانت إسرائيل قد رفضت في جلسة لـ “العدل الدولية” يوم 12 يناير/ كانون الثاني الفائت، الاتهامات الموجهة لها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة کانون الثانی إبادة جماعیة لمنع وقوع فی غزة
إقرأ أيضاً:
متجاهلاً إبادة غزة.. المغرب يشتري قمر تجسس من “إسرائيل” بمليار دولار
الجديد برس:
كشفت وسائل إعلام مغربية وإسرائيلية أن الرباط تعتزم اقتناء قمر تجسس من شركة “صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية” في إطار صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن شركة “صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية” التي أفادت، يوم الثلاثاء، بأنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.
وأوضحت الشركة الإسرائيلية، التي تُصنع أنظمة دفاع صاروخي وطائرات مسيرة هي الأكثر تطوراً في “إسرائيل”، في إفصاح لجهات تنظيمية بـ”تل أبيب” أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى 5 سنوات.
وبحسب “رويترز”، نقل الموقعان الإخباريان المغربيان “لو ديسك”، و”لو 360 ريبورتد” عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها إن “العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك-13 الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس”، وفق ما ذكر الموقعان.
بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الكلام نفسه، وذكر موقع “كلكاليست” الإسرائيلي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن “المغرب سيشتري قمراً صناعياً لأغراض استخبارية من صناعة الطيران بنحو مليار دولار”.
ووفقاً للتقارير، يرجع تاريخ عقد الاتفاق لشراء قمر التجسس الإسرائيلي بين “إسرائيل” والمغرب إلى نهاية العام 2023.
وأشار موقع “كالكاليست” إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية توجه رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، عمير بيريتس، إلى المغرب عبر دولة أوروبية من أجل التوقيع على الصفقة، التي بقيت سرية حتى الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن أياً من رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط أو وزارة الخارجية المغربية لم يعلق بعد على ما نقلته وكالة “رويترز”.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب أقرا في 2021 “اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية”. وفي خضم الحرب على غزة، واصل الشعب المغربي مطالباته بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعد المغرب من بين الدول التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بعد سنوات طويلة أدار فيها البلدان علاقاتهما سراً.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة