إسرائيل تستعد لتزويد “العدل الدولية” بتقريرها حول حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لاهاي – تستعد إسرائيل، لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، تتضمن التزامها بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
التقرير الذي من المنتظر أن تبلغ به إسرائيل “العدل الدولية” رسميًا بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في القطاع.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
ومن المنتظر أن تسرد إسرائيل في تقريرها، مدى التزامها بالتدابير الصادرة عن “العدل الدولية” يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وكانت إسرائيل قد رفضت في جلسة لـ “العدل الدولية” يوم 12 يناير/ كانون الثاني الفائت، الاتهامات الموجهة لها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة کانون الثانی إبادة جماعیة لمنع وقوع فی غزة
إقرأ أيضاً:
رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة