القناة 12 الإسرائيلية تكشف أسرار أكبر مدينة تحت الأرض في العالم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - تحت عنوان "من النفق الأول إلى الهجوم المفاجئ بعد 25 عاما من الحفريات: هكذا تم بناء "غزة السفلى تحت أنوفنا" نشرت القناة 12 العبرية تقريرا شرحت فيه مسار تطور منظومة الأنفاق في غزة.
ولفتت القناة إلى أن "إسرائيل لم تكن جاهزة عسكريا لحرب الأنفاق مع حماس، لقد قامت بتدريب وحدات صغيرة فقط على القتال تحت الأرض ولم تكن جاهزة لهم بوسائل متقدمة".
وقالت إن "إسرائيل تفاجأت من حجم الأنفاق خلال حرب عام 2014 على قطاع غزة، لكنها تفاجأت أكثر من حجمها خلال توغلها البري الحالي"، لافتة إلى أنه "حتى اليوم، فإن القدرة الإسرائيلية على اكتشاف الأنفاق في غزة تأتي من المعلومات الاستخباراتية (عميل أو ما شابه) وليس عن طريق التكنولوجيا".
وأضاف التقرير أنه "على مدى أكثر من 140 يوما من القتال، كان المقاتلون وما زالوا منخرطين في تحديد مواقع أنفاق حماس وتدميرها وحاولنا نفهم لماذا تفاجأت إسرائيل بما وجدته تحت الأرض".
ولفتت القناة إلى أن "أول نفق تم حفره عام 1999 عند حدود غزة مع مصر، وهو نفق لتهريب الأسلحة. وتقطع هذه الأنفاق الحدود أسفل المحور الأمني مباشرة، وهو محور فيلادلفيا الذي تسيطر عليه إسرائيل، والذي تم تصميمه لمنع مثل هذا التهريب. وحتى اليوم، بعد مرور 25 عاما، هناك حديث في إسرائيل عن العودة إلى العمل على نفس المحور، من أجل نفس الأهداف".
عام 2001، كان بالفعل المرحلة التطورية الثانية للأنفاق، حيث تطورت تحت السيطرة الإسرائيلية في غزة. وفي إطار هذه المرحلة، تم حفر أنفاق متفجرة تصل إلى عمق موقع استيطاني أو مستوطنة إسرائيلية في قطاع غزة، وذلك لتفجيرها من الأسفل.
في عام 2004، ألحقت الأنفاق خسائر فادحة بمواقع الجيش الإسرائيلي في غوش قطيف، الكتلة الاستيطانية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي منطقة فيلادلفيا. ومن بين الأحداث: انفجار نفق عند حاجز إيرز، وانفجار نفق في مخفر أورهان ومخفر رفح.
عام 2004 تطور استخدام الأنفاق وأصبحت أنفاقا مفيدة للرماية. تنطلق الصواريخ من الحفر ويتم إخفاؤها على الفور تحت الأرض.
2005 تم استحداث أنفاق هجومية بعد فك الارتباط وهي التي تعبر السياج – إلى داخل إسرائيل. وذلك من أجل الهجوم المفاجئ والعودة بالأسرى
في صيف 2006، أنتج النفق الهجومي إنجازا مؤلما: اختطاف الجندي جلعاد شاليط.
في 2007 كسرت الأنفاق الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، وبرز تحد جديد: آلاف الأنفاق لتهريب البضائع إلى القطاع من مصر. ومن بين أمور أخرى، تم نقل الحيوانات وحتى السيارات دون عوائق.
عام 2008 كان نقطة التحول الاستراتيجي بالنسبة لحماس، إذ أدركت حماس بعد عملية "الرصاص المصبوب" واختطاف شاليط أن الميزة الكبرى لها تكمن في تحت الأرض، ومنذ ذلك الحين طورت نظرية حربية تجمع بين الحرب تحت الأرض وفوقها، بين الأنفاق والممرات، وبنت أنفاقا تكتيكية وهكذا تم إنشاء البعد القتالي الرابع.
وفي 2014، ابتكر مقاتلو كتيبة غعفاتي خلال عملية "الجرف الصامد" منفاخا من الدخان لنفثه داخل فتحة النفق، ما يجعلهم يدركون أبعاده ومخارجه.
لكن تقرير مراقب الدولة حول هذه العملية العسكرية كان بمثابة مقدمة حول الفشل العملياتي والاستخباراتي حيث قال: "إن على رئيس الحكومة ووزير الدفاع وغيرهم من المسؤولين التأكد من أن الجيش الإسرائيلي سيكون لديه خطط عملياتية تتضمن مرجعية لمكافحة تهديد الأنفاق بكامل خطورته".
وفي إشارة إلى الفشل الاستخباراتي، كتب: "إن الفشل في إدراج تهديد الأنفاق يشير إلى أن القضية ذات أولوية منخفضة، وبالتالي كان من شأنها الإضرار بتعامل إسرائيل الشامل مع التهديد."
وبعد أقل من 10 سنوات، دخلت القوات الإسرائيلية إلى غزة من دون أن تكون لديها خريطة تحت الأرض.
والأسوأ من ذلك أن إسرائيل تحصل على معظم المعلومات حول موقع الأنفاق في غزة فقط خلال المناورة.
من 2017 لغاية 2021، تم بناء "الحاجز الأمني" على حدود غزة. في إسرائيل يفهمون أن حفر الأنفاق لا يتوقف، ويقررون بناء حاجز يمنع الأنفاق من العبور إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد يسد الجدار الأنفاق الخارجية المؤدية إلى إسرائيل، ولكنه يترك وراءه أميالا خرسانية من الأنفاق المتزايدة التطور.
عام 2021 تم قصف الأنفاق ضمن عملية "حارس الأسوار" لكن علامات الاستفهام طرحت حول التصريح الإسرائيلي الذي ادعى تدمير البنية التحتية بالكامل من الجو.
وفي 2024، كانت المفاجأة باكتشاف عالم سري تحت الأرض.
إقرأ أيضاً : إعلام عبري: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب تساهله بمحادثات باريسإقرأ أيضاً : الحكومة الفلسطينية تضع استقالتها بتصرف الرئيس غداإقرأ أيضاً : مفوض أونروا: لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تحت الأرض فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.