“نيويورك تايمز” تكشف خفايا زيارة بيرنز السرية لأوكرانيا الخميس الماضي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة ” نيويورك تايمز ” أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قام بزيارة سرية لأوكرانيا يوم الخميس الماضي.
ووفقا للصحيفة كان الغرض من هذه الزيارة العاشرة بترتيبها منذ بداية الأزمة الأوكرانية في الـ 24 من فبراير 2022، هو طمأنة القيادة الأوكرانية وسط رفض مجلس النواب الأمريكي التمويل الإضافي لكييف.
ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنشأت على مدى السنوات الثماني الماضية شبكة من القواعد السرية في أوكرانيا على طول الحدود مع روسيا.
ولم يتمكن الكونغرس الأمريكي من المصادقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا منذ أكتوبر 2023، ولهذا السبب توقفت الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر الماضي عن تزويد كييف بالأسلحة والذخائر.
ووفقا للصحيفة فإن السؤال الذي يطرحه بعض ضباط الاستخبارات الأوكرانية الآن على نظرائهم الأمريكيين في الوقت الذي يدرس فيه الجمهوريون في مجلس النواب هل سيقطعون مليارات الدولارات من المساعدات عن كيف، وهل ستفعل ذلك وكالة الاستخبارات المركزية؟
وفي تعليق على زيارة بيرنز إلى كييف الأسبوع الماضي، قال مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية: “لقد أظهرنا التزاما واضحا تجاه أوكرانيا على مدى سنوات عديدة وكانت الزيارة إشارة قوية أخرى على أن التزام الولايات المتحدة ما زال ساريا”.
ذكرت صحيفة “هيل” أن عضوي مجلس النواب الأمريكي بريان فيتزباتريك، وجاريد غولدن طالبا الكونغرس بدعم نسخة بديلة لمشروع قانون المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل.
ولطالما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على وكالات الاستخبارات الغربية في التلاعب بكييف وزرع المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، “لعبا بالنار”، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب كبرى.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: تاس + نيويورك تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية